تعهد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد، في تصريح له إثر أول مشاركة رسمية له في ملتقى اقتصادي دولي، بعد توليه المنصب الوزاري، بتغطية كل مناطق المملكة بالخدمات التقنية بنهاية عام 2017. وقال الحمد في تصريحات بعد مشاركته في ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، الذي اختتم أعماله في الرياض أمس: «قبل أن أتولى منصبي كنت - بصفتي مواطناً - أطرح أسئلة عدة، منها: لماذا لم تتم تغطية جميع مناطق المملكة بخدمات الهاتف الجوال والإنترنت؟ وبعدما توليت المسؤولية وجدت أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لديها «صندوق الخدمة الشاملة»، وأنها قطعت شوطاً في هذا الموضوع، وبعدها أعلنت أنه بنهاية عام 2017 سنتمكن من تغطية جميع مدن المملكة، وسأعمل جاهداً على تقليص هذه المدة». وسئل عن قضية شركتي «موبايلي» و«زين» التي أثيرت أخيراً، بعد مطالبة «الأولى الثانية بمستحقات تتجاوز بليوني ريال، فأجاب: «القضية في طريقها إلى الحل بعد قبول الشركتين التحكيم بالتراضي». وأكد أنه لا مجال لتحقيق التنمية في المناطق الصناعية الواعدة من دون تطوير أدوات تقنية المعلومات، وخصوصاً أن دورها حاسم حالياً في التنمية الصناعية والاقتصادية وفي جميع مناحي الحياة، مضيفاً: «إذا كان هذا حاصلاً حالياً وظهرت أهمية تقنية المعلومات، فبالتأكيد إن المستقبل من دون الاتصالات وتقنية المعلومات لن يحمل تنمية حقيقية، والتقنية تتضمن إمكان تحقيق التنمية في كل أنحاء المملكة والمناطق الطرفية الواعدة من دون حاجة إلى وجود أشخاص في ذلك المكان». وأوضح أنه يمكن الاستفادة من التجربة الكورية في أخلاقيات العمل، والحرص على العمل، والعمل بروح الفريق، مع الحرص على الإنتاجية، مضيفاً: «التجربة الكورية تمتاز على غيرها بأنها تحمل الحرص على العطاء أكثر من حرصهم على الأخذ، وهم شعب يعمل بجد واجتهاد، وكانت كوريا الجنوبية في الخمسينات من أفقر دول العالم، أما الآن فتحتل المركز الثامن في سلم الاقتصاد العالمي». وأشدد على أن مشاريع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تهتم بكل المناطق، مضيفاً: «لا أستطيع الحديث عن الماضي، وحرصت منذ تولي المنصب على التطوير، وأنا أرى أن التنافسية التي تشهدها السوق حالياً أمر جيد، وهناك شركات كثيرة متوافرة في السوق، وكلما زاد عدد تلك الشركات كان أفضل لخدمة المستهلك». واعتبر الخطة الوطنية لتقنية المعلومات، والتي تبلغ مدتها 20 عاماً، «قادرة على أن تنقل المملكة إلى اقتصادات المعرفة، وهذا ما نصحنا به الرئيس الكوري الجنوبي السابق وما نعمل عليه، ومتى توافرت الإرادة مع التمويل اللازم فذلك كفيل بأن ننتقل إلى اقتصادية المعرفة، ولكننا لا نزال في حاجة إلى تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة في هذا الجانب». وخلال جلسته الحوارية في الملتقى قال وزير الاتصالات، إنّ إجمالي الخدمات المقدمة لقطاع البنى التحتية للتعاملات الإلكترونية الحكومية بلغ 1400 خدمة حالية، فيما بلغ عدد الأنظمة واللوائح 477، وبلغ عدد الجهات المقدمة للخدمات الإلكترونية 154 جهة، إضافة إلى بلوغ عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة 103. وعن حماية الشبكة أوضح أن الوزارة تعمل على توفير الاحتياطات اللازمة عليها بدعم من وزارة المالية، مضيفاً أن الهيئة تطمح لتفعيل التجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن هناك خطة استراتيجية للعمل على الاقتصاد المعرفي في قطاع الاتصالات. وأضاف الحمد: «تأتي الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بعيدة المدى في مقدم برامج تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرؤية البعيدة، فقد تكونت من أربع خطط خمسية ارتكزت على رؤية مستقبلية طموحة، تتمثل في التحول إلى مجتمع معلوماتي واقتصاد رقمي، لزيادة الإنتاجية وتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لشرائح المجتمع كافة في جميع أنحاء البلاد، وبناء صناعة قوية في هذا القطاع لتصبح أحد المصادر الرئيسة للدخل. ولفت إلى أن الخطة الأولى عنيت برفع مستوى أمن المعلومات وشبكات الاتصالات وتقية المعلومات والوعي بذلك، وبالتوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم والتأهيل والتدريب، ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى والمبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نمواً كبيراً. وتشير الإحصاءات إلى أن نشاط النقل والاتصالات حقق نمواً في المتوسط بنسبة تصل إلى 8.7 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، لينجح بذلك في رفع أسهم القطاع من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي إلى 10 في المئة عام 2014. «التنمية الصناعية» و«جويك» يتعاونان في تطوير الاستثمارات وقع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أعوام، وذلك بهدف تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال دعم وتطوير الاستثمار الصناعي وعلى وجه الخصوص المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتزويد المستثمرين في القطاع الصناعي بالمعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث المتعلقة بهذا المجال، وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة. كما تهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في الرياض، إلى خلق إطار لتسهيل التعاون والتنسيق وخلق علاقة عمل مشتركة بين الصندوق و«جويك» لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المستمر بينهما، وتأسيس شراكة مهنية من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات والدوريات والدراسات والأبحاث ومخرجات الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال الصناعة، والتعاون والتنسيق والاستفادة من خبرات كل طرف في إقامة الدورات التدريبية وورش العمل الخاصة بدراسات السوق والتمويل، وكذلك التعاون والتنسيق في إعداد دراسات السوق والجدوى في مجالات الصناعات البتروكيماوية، والمعدنية والغذائية. ووقع المذكرة عن الصندوق المدير العام علي العايد، وعن «جويك» الأمين العام للمنظمة عبدالعزيز العقيل، بحضور ممثلين عن الصندوق والمنظمة. وأكد العقيل أن هذه المذكرة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها «جويك» لدفع عجلة التنمية الصناعية في دول الخليج، معتبراً أن التعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي يأتي انسجاماً مع تطلعات المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي الخليجي، والمذكرة ستسهم بلا شك في بناء شراكات تنهض بهذا القطاع في المملكة العربية السعودية وفي الخليج أيضاً. توجه لإنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب استهلّ محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص الجلسة الرابعة من ملتقى تنمية المناطق الصناعية الواعدة بإلقاء الضوء على الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها المؤسسة أخيراً مع شركة أرامكو، ونتج منها إنشاء برنامج «مهارات» للتدريب بهدف تزويد مصفاة جازان والمشاريع المحيطة بها بالكوادر السعودية. وكشف الغفيص عن إطلاق المؤسسة حتى الآن عشر كليات للتميز بالشراكة مع جامعات عالمية، ويجري العمل على إطلاق 26 كلية تميز جديدة خلال العام الحالي في كل أرجاء المملكة، لاسيما المناطق الواعدة منها. وقال إنه تم وضع المقاييس السعودية للمهارات، وهناك توجه لبناء شراكة استراتيجية مع المعاهد الصناعية القائمة بهدف تطويرها، مضيفاً: «لدينا خطة لإنشاء مجلس قطاع الطاقة للتدريب بالتحالف مع أرامكو وسابك والهيئة الملكية للجبيل وينبع، الذي سيتولى وضع الأطر الاستراتيجية لتدريب الكوادر وتأهليها لدخول سوق العمل في قطاع الطاقة، إذ يُتوقع أن يتوجه للعمل في هذا القطاع أكثر من 170 ألف شاب سعودي خلال الأعوام العشرة المقبلة. من جانبه، نوّه المدير العام للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) المهندس صالح الرشيد إلى أن «مدن» أصبحت تشرف على 33 مدينة صناعية، تضم 2800 مصنع قائم و2900 مصنع قيد الإنشاء، نسبة 70 في المئة منها في المناطق الواعدة، مضيفاً: «كما لدينا حالياً 600 مصنع مبني جاهز للاستثمار، و165 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية والمتاحة للاستثمار في كل مناطق المملكة، بإيجار رمزي يبدأ بريال واحد للمتر المربع في المناطق الواعدة». ولفت إلى أن استثمارات «مدن» في تلك المناطق ناهزت 7 بلايين ريال، وأن 80 في المئة من الاستثمارات الصناعية في المملكة تتم في مدن. وتحدث المهندس مساعد الدريس بالنيابة عن رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري، فركز على أهمية الموانئ في دعم الصناعة الوطنية وفي مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، موضحاً أن 95 في المئة من صادرات وواردات المملكة تتم عبر هذه الموانئ، التي شهدت عمليات مناولة العام 2014 بلغت 207 ملايين طن. وأبان الدريس أن الحكومة ضخّت أكثر من 40 بليون ريال كاستثمارات لتطوير الموانئ السعودية على مدى ال20 عاماً الماضية.
