أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد، أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لم يكن بمعزل عن التوجه التنموي الشامل للدولة وانه عاملاً رئيساً في زيادة الإنتاجية، ورفع الإمكانات التنافسية للأفراد، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص. وبين خلال كلمة ألقاها اليوم في ملتقى " التنمية الصناعية في المناطق الواعدة " الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي وأنطلق أمس، أن التزامن بين خطط التنمية وخطط قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات جاء نتاجاً لخطط وإستراتيجيات طويلة المدى تم وضعها بجهود مشتركة مع الأطراف المعنية كافة، في القطاعين العام والخاص، وتسير جنبًا إلى جنب مع أهداف خطط التنمية الخمسية وسياساتها. وأوضح أن الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بعيدة المدى تأتي في مقدمة إسترتيجيات وبرامج تنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ذات الرؤية البعيدة . ولفت إلى أن الخطة الأولى عنيت برفع مستوى أمن المعلومات في شبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والوعي بذلك، وفي التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في التعليم، والتأهيل، والتدريب, ومكنت مخرجات الخطة الخمسية الأولى، والمبادرات الأخرى ذات العلاقة من تحقيق القطاع نموا كبيراً ,في حين تضمنت الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات و تقنية المعلومات عدداً من الأهداف المحددة التي سيكون لها مهمات بارزة في الإسهام في دعم التنمية الصناعية في المناطق الواعدة . وعن تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها إلكترونيا أفاد الدكتور الحمد، أن الوزارة من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة قامت بتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية ونشرها في المملكة مما حقق نموًا في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في مؤشر الأممالمتحدة ، حيث كان ترتيب المملكة في هذا المؤشر في عام 2005م هو (105) والآن المرتبة ال 36 من بين 193 دولة.