تبنى البرلمان الأوروبي أمس قراراً يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور. وتوصلت الأحزاب الرئيسة إلى اتفاق على اقتراح ينص على أن البرلمان الأوروبي «يؤيد الاعتراف بدولة فلسطينية وحل الدولتين من حيث المبدأ، ويعتقد أن ذلك يجب أن يكون مصاحباً لتطور محادثات السلام التي يجب دفعها قدماً». وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي ينتمون للحزب الديمقراطي الاشتراكي واليسار وحزب الخضر قد تقدموا باقتراحات بإجراء تصويت رمزي أمس يطالب الدول أعضاء الاتحاد وعددها 28 دولة بالاعتراف بفلسطين دون شروط. وجاء هذا التحرك بعد قرار السويد في أكتوبر الاعتراف بدولة فلسطين، ثم تصويت برلمانات بريطانيا وفرنسا وأيرلندا على قرارات غير ملزمة للحكومات تدعوها إلى الاعتراف بها في خطوة أظهرت تزايد نفاد صبر أوروبا إزاء تعثر عملية السلام. وزاد تعبير بعض الدول الأوروبية عن خيبة أملها تجاه إسرائيل، التي واصلت بناء المستوطنات في الأراضي، التي يتطلع الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها منذ أن انهارت في إبريل الماضي محادثات السلام التي رعتها الولاياتالمتحدة. لكن حزب الشعب الأوروبي المنتمي ليمين الوسط -وهو أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي- وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا -وهو رابع أكبر تجمع في البرلمان الأوروبي- قالا إن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من اتفاق بين الفلسطينيين وإسرائيل يتم التوصل إليه من خلال المفاوضات. وصوَّت 498 نائباً مقابل 88 نائباً لصالح نص توافقي يقول إن البرلمان يدعّم «من ناحية المبدأ الاعتراف بقيام دولة فلسطينية وحل الدولتين، ويعتقد أن هذا يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع تطور مباحثات السلام التي يجب أن تمضي قدماً». وشهد التصويت امتناع 111 نائباً. كما أدان النواب كل عمليات العنف في المنطقة وحثوا الفصائل الفلسطينية على إنهاء الانقسامات الداخلية، وأشاروا إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
