يظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس، الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013، حيث بلغ 17.7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من ستة ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5.7 مليون خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1.3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 الف مواطن. وجاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8.6 مليون سعودي، فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيونوالبحرينيون بعدد 2.8 لكل منهما، ثم القطريونوالعمانيون بعدد 1.2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1.1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية، التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل. وقرار آخر بتطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و«إزالة القيود التي تمنع من ذلك». واعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. وتظهر الإحصاءات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بالقطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظفاً.
