أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013م، حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت المملكة منهم أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 ملايين خليجي، ثم الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي، وقطر بحوالي مليون وعمان بحوالي 600 ألف مواطن. وجاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 ملايين سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيونوالبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما، ثم القطريونوالعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، إضافة لقرار آخر بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و"إزالة القيود التي تمنع من ذلك". كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. وتظهر الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظف. واحتلت المملكة المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها 1409 موظفين، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفاً، ودولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفاً، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفاً و 153 موظفاً على التوالي. وقد صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34%، فيما بلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظف أي ما نسبته 9%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و 44 و 23 موظفاً على التوالي. ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004م ليكون اختياريًا لمدة سنة واحدة اعتبارًا من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006. وتُظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مواطن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%. وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلغ عددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، اما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15%، ثم مملكة البحرين بعدد 61 مواطناً خليجياً ، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عددهم 44 مواطناً خليجياً و 17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، على التوالي. وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطناً وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والكويتيينوالقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%، على التوالي.
