أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013م ، حيث بلغ 17,7 مليون مواطن ، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من 6 مليون خليجي ، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 مليون خليجي ، ثم دولة الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي ، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 ألف مواطن. وجاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث تنقل 8,6 مليون سعودي فيما بين الدول الأعضاء ، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما ، ثم القطريونوالعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما ، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء. ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل ، غضافة لقرار آخر بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك". كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي. // يتبع // 10:18 ت م تغريد