وصف عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمختصين ل «الشرق» قرار تكفل الدولة بنفقات نقل كفالة عمالة المشاريع المتعثرة للشركات التي حوَّلت إليها تلك المشاريع، بالإيجابي لإسهامه في دفع عجلة التنمية بتسريع وتيرة المشاريع التي تعثرت والتي تبلغ تكلفتها ملايين الريالات، وتنظيف السوق من المقاولين غير المؤهلين والذين يشكلون عبئا على مسيرة التنمية. وقال عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد إنه من المهم الوصول، أولا، إلى حلول بين الجهات المتعاقدة والشركات المتعثرة، ومنها سرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة في حال كان هو السبب الرئيس للتعثر. أما إذا كان التعثر مسؤولية المقاول فيحق عندئذ سحب المشروع منه وتحميله كافة التبعات المالية المترتبة عليه. أما وكيل أمين جدة للمشاريع المهندس عبدالله القرني فأشار إلى أن القرار سهل على المقاول الجديد الحصول على عمالة مدربة قادرة على العمل بسهولة. كما أنه يساعد على تقليل تكاليف الاستقدام. لافتا إلى المشاريع المتعثرة هي التي توقف العمل فيها تماما، أما تلك التي تعاني من بعض التأخير فتحتاج إلى مساعدة وإيجاد حلول لتسريع وتيرتها. وذكر رئيس لجنة المقاولين ب «غرفة جدة» معمر العطاوي أن القرار سيحد من المشاريع المتعثرة، ويشجع المقاولين الجدد على الاستفادة من عمالة المقاولين المتأخرين وبالتالي الإسراع في تنفيذ المشاريع الموكلة إليهم. مبينا أن النظام القديم للعقود الحكومية هو أحد أسباب تأخر المشاريع وتعثرها، أما النظام الجديد «فيديك» وكذلك نظام المنافسات الحكومية الجديد فسيحولان دون تكرار الأمر، فالعقد الجديد المقترح يلزم المقاول بتقديم ملفين مالي وآخر فني يوضحان قدراته ومدى مناسبتها للمشروع. وفي الشرقية أكد عضو لجنة المقاولين في «غرفة الشرقية» ابراهيم الشريع أن القرار سيدفع الشركات إلى تنفيذ مشاريعها والتزامها التام بكافة بنود العقود. داعيا إلى إعادة النظر في نظام التعاقد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بحيث لا تتسلم شركة أي مشروع ما لم تكن مؤهلة لتنفيذه بكل بنوده وبأقل الخسائر. أما عضو اللجنة الاستراتيجية في «غرفة الشرقية» رئيس لجنة المقاولين السابق صالح السيد، فذكر أن هذا القرار سيساعد على ضبط المشاريع الحكومية وتقليل نسب التعثر فيها، وسيحدث نقلة نوعية في سوق المقاولات المحلي، خاصة وأن المشاريع المتعثرة تعطل عجلة التنمية في البلاد. ولفت رجل الأعمال راشد الفوزان إلى أن القرار سيصب في مصلحة تنظيم سوق المقاولات وسيحميه من المشاريع المتعثرة وسيجبر كافة المقاولين على التدقيق في اختيار المقاولين ومدى مناسبتهم للمشاريع التي يترشحون إليها.
