طالب مقاولون سعوديون بإنشاء هيئة معنية، تكون الجهة الرئيسية التي يتبعون لها، خصوصاً في ما يتعلق بحل ومعالجة مشكلاتهم ومعاناتهم، بخاصة وان الشركات التي حصلت على التصنيف الجديد للمقاولين لا تزيد عن 800 شركة من أصل 250 ألف شركة عاملة في سوق المقاولات، منتقدين بيروقرطية بعض الجهات الحكومية، التي تعد حالياً كمرجع لهم، وقالوا ل«الحياة»: «إن البيروقرطية في تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم عملهم أسهمت في خفض عدد شركات المقاولات المصنفة، إذ لا تشكل إلا واحداً في المئة من الشركات العاملة في السوق». وأضافوا: «أن البيروقرطية الحكومية أسهمت في تأخر تنفيذ واعتماد النموذج الخاص بعقود الإشغال العامة والهادف إلى تعديل عقود شركات المقاولات في المشاريع الحكومية ومنحها المرونة، خصوصاً بعدما عانى القطاع من تذبذب في أسعار مواد البناء». ولفتوا إلى أن هذا التأخير في تنفيذ القرارات أسهم في تكبدهم لخسائر خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تعثر 40 في المئة من المشاريع الحكومية تعثراً جزئياً أو كلياً. وقال نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة المهندس رائد العقيلي: «إن عدد السجلات التجارية في السعودية تقدر 750 آلف سجل، الثلث منها شركات لمقاولات العامة، ويبلغ عددها 250 آلف شركة ومؤسسة للمقاولات، لم يحصل منها إلا 800 شركة فقط على التصنيف الجديد للمقاولين». وأضاف: «إن انخفاض عدد شركات المقاولات الحاصلة على درجات التصنيف الجديد، إذ إن نسبتها لا تتجاوز واحد في المئة، بسبب الصعوبات التي نواجهها في عمليات التصنيف، إضافة إلى عدم مرونة المعايير الموضوعة لهذه التصنيفات، وارتفاع عدد التخصصات والخدمات المراد تقديمها للحصول على درجة التصنيف». وأشار إلى أن البيروقراطية أسهمت في تعطيل عمل شركات كثيرة في السوق، وتكبد أصحابها لخسائر، وقال: «تقدر عدد المشاريع المتعثرة لحد الآن 40 في المئة من إجمالي المشاريع، منها ما تعثر جزئياً ومنها ما توقف كلياً». وأكد أن الحل الأمثل للمشكلات التي تواجه قطاع المقاولات هو إنشاء هيئة متخصصة ومعينة بهذا القطاع على غرار هيئة المهندسين السعوديين، وقال: «إن أفضل مرجعية لهذا القطاع هو إنشاء هيئة متخصصة يكون القائمين عليها من القطاع ذاته، خصوصاً وإنهم الأعرف بالمشكلات التي تواجههم ولديهم الحلول لها». وأضاف: «عندما حدثت مشكلات في قطاع المقاولات بسبب تذبذب أسعار مواد البناء في السوق، لجأنا الى ما يسمى «عقد الإشغال العامة»، ولكن النموذج لم يقر حتى الآن ما أسهم في عدم حل تلك المشكلات بل عرقلتها، لاسيما وان البيروقرطية تلعب الدور الرئيسي في تأخر تنفيذ تلك القرارات». وأوضح أن اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية وضعت عدداً من التوصيات الهادفة إلى إزالة مشكلات القطاع كافة وتفادي حدوثها مستقبلاً، وقال: «نحن نطالب بتفعيل تلك التوصيات، وإعادة النظر في القرارات الخاصة بالقطاع بهدف دعم القطاع، خصوصاً وأنه قطاع حيوي وهو القطاع الرئيسي في عملية التنمية وتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة حالياً». وينفق معه نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية محمد العطاس بقوله: «إن قطاع المقاولات لا يزال يعاني من كثير من المشكلات، خصوصاً وأن القرارات التي تم اتخاذها لحل معوقاته لا تزال في تطور التنفيذ، خصوصاً في ما يتعلق بنموذج عقد الأشغال العامة الذي لم يعتمد بعد. وقال: «إن الهدف من تعديل العقود الحكومية بهذا العقد الجديد هو تفادي المشكلات التي يعاني منها المقاولون من جراء تذبذب أسعار مواد البناء، مما أسهم في تعطيل مشاريع وإيقاف بعضها بشكل نهائي». وأشار إلى أن إجراءات تصنيف المقاولين معقدة، وتعتمد على القدرة المالية للشركة بالدرجة الأولى، وقال: «إن تصنيف المقاولين يعتمد على النواحي المادية للشركة، إضافة إلى ما يمتلكه من معدات وعمالة وخلافه». واوضح أن عمليات التصنيف الدقيقة تسهم في تنظيم عمل شركات المقاولات على المدى البعيد، مطالباً بإيجاد هيئة متخصصة ومعنية بقطاع المقاولات والمقاولين العاملين في السوق يكون لها المرجعية في شؤونهم كافة بما في ذلك تصنيفهم بحسب أعمال الشركة وتخصصها».
