أكدت الحكومة والمتمردون أمس تجدد الاشتباكات في جنوب السودان الذي تمزقه حرب أهلية، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار. وجاءت التقارير حول اندلاع القتال في الشمال الغني بالنفط وعدة جبهات أخرى بعد 48 ساعة فقط على إجراء الرئيس سالفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار محادثات سلام في إثيوبيا وعدا فيها الوسطاء الإقليميين بإنهاء الحرب فوراً. إلا أن المتحدث العسكري باسم المتمردين لول رواي كوانغ اتهم القوات الحكومية ب «شن هجمات منسقة» في ولايتي الوحدة وأعالي النيل، وقال إن قاعدة للمتمردين في ولاية جونقلي تعرضت أيضاً «لقصف كثيف». وقال في بيان «إن الحكومة مسؤولة كليا عن تلك الهجمات غير الضرورية المدفوعة برغباتها ومحاولاتها إعادة السيطرة على حقول نفط خاضعة لسيطرتنا». وأكد المتحدث باسم الجيش فيليب أغوير اندلاع القتال في ولاية أعالي النيل متهماً المتمردين بإطلاق النار أولاً. وقال لإذاعة محلية «استمرت المعركة لبضع دقائق، وتم صد الهجوم». وبدأ القتال في جنوب السودان في ديسمبر الماضي عندما اتهم كير، نائبه المقال مشار، بمحاولة تنفيذ انقلاب. وتفاقمت أعمال العنف لتأخذ طابعاً إثنياً بمشاركة عديد من المجموعات المسلحة. وأوقعت الحرب الأهلية عشرات آلاف القتلى وأجبرت نحو مليوني شخص على النزوح من ديارهم وأودت بالبلاد إلى شفير المجاعة وارتكب الطرفان فيها الفظائع على نطاق واسع. ووقّع كير ومشار اتفاقاً لوقف إطلاق النار مطلع العام واتفاقيات متعاقبة لتجديده. لكن تلك الاتفاقات لم تصمد طويلاً وكان كل طرف يتهم الآخر ويتمسك بحق القتال للدفاع عن النفس. ويوم السبت دعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) طرفي النزاع إلى إنهاء الحرب الأهلية على الفور ملوحة بفرض عقوبات وحتى بتدخل إقليمي. وأمهلت الطرفين 15 يوماً للانتهاء من صياغة الاتفاق الانتقالي لتقاسم السلطة، وهددت من أن أي انتهاك جديد لوقف إطلاق النار سيؤدي إلى عقوبات تشمل تجميد أموال وحظراً على السفر وشراء الأسلحة. وهددت الهيئة ب «اتخاذ الخطوات الضرورية للتدخل مباشرة في جنوب السودان لحماية الأرواح واستعادة السلم».
