في الوطن العربي الكبير هناك كثير من اللهجات المختلفة التي لبعضها أصول قديمة وشواهد في كلام العرب وأشعارهم، والاعتقاد بأنَّ اللغة الفصيحة الوحيدة هي لغة القرآن الكريم دون غيرها هو اعتقاد خاطئ، نعم هي بالتأكيد أفصح اللغات وأحسنها، في هذا السياق ترد أمثلة كثيرة لتلك اللهجات منها ما جاء من قلب الجيم ياءً، فتنطق كلمة (جَزَر) مثلاً: (يَزَر)، وقلب القاف جيماً فتُنطق كلمة قاس: (جاسي)، وهناك أيضاً قلب الكاف جيماً مثلثة أو (CH) لتُنطق على سبيل المثال كلمة سمك: (سمچ)، كما هو الحال لدى كثير من سكان المنطقة الشرقية ودول الخليج والعراق، وقد عزا بعض اللغويين ذلك إلى أنه تغيرٌ من الشين القادمة من لغة الكشكشة وهي التي تقلب الكاف المؤنثة شيناً على رأي ابن منظور (الكشكشة لغة ربيعة، وفي (الصحاح) : لبني أسد، يجعلون الشين مكان الكاف، وذلك في المؤنث خاصة، فيقولون : عليش ومنش، وبش) وأحد الشواهد الشعرية ما قاله شاعر ربيعة: فعيناش عيناها ، وجيدش جيدها ولكن عَظْمَ الساق منش رقيق وقد نوقش هذا الكلام بين متفقٍ معه ومختلف بتفصيلٍ ليس محله هنا، وبعيداً عن الجدل اللغوي تبدو اللهجات عموماً إرثاً تاريخياً يتمسك به الناس تعبيراً عن حبهم وانتمائهم لأرضهم وثقافتهم كما يدل تملصهم منها وازدراؤهم لها على نقيض ذلك أحياناً، ضمن هذه الحالة من المشاعر وقفت على بائعِ سمكٍ متجول من أولئك الذين تمتلئ بهم مدن المنطقة الشرقية لأسأله بذات اللهجة التي نحبها سوياً قائلاً له (بكم كيلو الچنعد؟!)، ولأنني لا آكل السمك في البيت عادةً لذا لم أكن أتصور سعره، وقد انتظرت أن يقول لي سعراً مشابهاً لكيلو اللحم غير أن السعر كان أغلى بكثير حين فاجأني بقوله إنه بستين ريالاً، كانت ملامحه مستاءة وهو يقول ذلك وكأنما هو متأكد أن إمارات التذمر ستبدو واضحة عليَّ مثلما شاهدها على عيون كثيرين من قبلي. أزمع الكويتيون أمرهم على مقاطعة الأسماك بعد الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وأظهرت صور لسوق السمك خلوه التام من رواده، ومع أنَّ المقاطعة هي أحد الأساليب الاقتصادية المؤثرة غير أنَّ جهةً أخرى ينبغي أن يكون لها دور رقابي فعَّال في الأمر وهي وزارة التجارة، في اعتقادي أنَّ الوزارة ينبغي أن تمتلك آليات رقابية لاكتشاف أي عملية من هذا النوع، وجود جمعية حماية المستهلك كجهة توعوية هو بلاشك أمر مهم ولكن لا ينبغي أن يكون التاجر حراً في أي تصرف يقوم به، من هنا فوجود تشريعات وقوانين محكمة وتطويرها باستمرار يقطع على أي راغب في ذلك هذا الأمل. أجد المفارقة غريبة حينما يعتبر من يسرق كسرة خبز سارقاً ويُعتبر التاجر الذي يتلاعب بالأسعار ليأخذ من مال الناس الملايين نبيلاً وداعماً للفعاليات الاقتصادية في البلد!!!، شخصياً أجد الأخير هو الوباء الذي يعاني منه أي مجتمع، ولا أظن أنَّ النسبة الكبرى من المشكلة تكمن فيه، المشكلة هي في عدم وجود تشريعات تحمي المستهلك من أي تلاعب، أو وجودها مع ثغرات تُمكِّن من أراد من اختراقها، حينما يكون الأمر كذلك فإنَّ أحداً من التجار -إلا ما ندر- لن يكترث بالوبال الاجتماعي الذي يحدثه، لذا فالتصدي لأمثال هؤلاء ومراقبتهم ومنعهم من التلاعب ومعاقبة المخالف منهم هو الحل الناجح الأقدر على حماية المجتمع، أما المواعظ وانتظار تأنيب الضمير فلن تغيّر شيئاً، بل ربما تجعلنا نشاهد عمَّا قريب كيلو (الچنعد) مساوياً لكيلو الذهب لتتحول أجمل أمنيات الكثيرين إلى الظفر بهذا السمك والاستمتاع بأكله ولو لمرة واحدة في هذه الحياة.