من الشروط التي تفرضها الأمانات والبلديات على الشركات المنفذة للمشاريع داخل الأحياء السكنية وضع الطرق البديلة والممرات عند تنفيذ المشاريع، وكذلك إلزام المقاولين بسفلتة وإنارة تلك الطرق البديلة وتوفير وسائل السلامة المرورية فيها من شواخص تحذيرية وغيرها، قبل البدء في أي حفريات أو أعمال صيانة تستوجب إغلاق الشوارع التي تقع في نطاق المنطقة التي ينفذ فيها المشروع. الملاحظ مع الأسف أن كل تلك التعليمات والشروط يتم تجاهلها من قبل الشركات المنفذة لمشروع طريق الملك عبدالله بالطائف (محور شمال جنوب) الذي يجري العمل فيه بسرعة السلحفاة منذ أكثر من 4 أعوام وربما يحتاج المنفذون إلى أضعاف ذلك من المدة الزمنية لاستكمال المشروع. ما أقلق الأهالي وأثار استياءهم ليس تعثر المشروع – فقد تعودوا على المشاريع المتعثرة – وإنما محاصرة الأحياء الواقعة غرب المشروع وإغلاق المنافذ المؤدية منها وإليها، فالشركات المتعاقد معها لتنفيذ المشروع قد عمدت إلى إغلاق الشوارع والمنافذ وعزل أحياء (عودة، أم العراد والشعب الأحمر)، ومحاصرتها بأكوام الصخور والمصدات الخرسانية ليقطع من يريد الخروج إلى شارع الستين أكثر من 10 كيلو مترات برغم أن المسافة لا تتجاوز 500 متر. لسان حال الأهالي يقول لأمين الطائف والعاملين في الأمانة التزموا وألزموا مقاوليكم بمعايير تنفيذ المشاريع الحكومية التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة لرفاهية المواطن وليس لمضايقته واستفزازه وكفى استفزازاً لمشاعرنا.