فرضت وزارة العمل، غرامات مالية تجاوزت 10.120.500 ريال، على عدد من الشركات والمؤسسات، بعد ضبط 62.762 مُخالفة لأنظمة العمل خلال التسعة الأشهر الماضية، بعد تنفيذ أكثر من 207.234 زيارة ميدانية على المُنّشآت. وأوضح الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الغرامات هي مجموع الشيكات المحصلة من الُمنّشآت المُخالفة التي ضبطت أثناء أعمال الفرق التفتيشية اليومية. وفصّل أبو ثنين مجمل ما تم ضبطه خلال الجولات التفتيشية، التي أسفرت عن ضبط 9.597 مُخالفة للمادة 39 (الخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل)، و3.427 مُخالفة بيئة عمل لمحال بيع المستلزمات النسائية، و2.204 مخالفة منع العمل تحت الشمس. وأكد أبو ثنين، أنه تمت إحالة 4.377 مُخالفة إلى الهيئات الابتدائية، و7.681 مُخالفة إلى وزارة الداخلية، و89 مخالفة إلى لجنة التوطين، فيما تم إيقاف خدمات الوزارة عن 18.773 مُنّشأة مُخالفة. وأوضح أبو ثنين، أن إجمالي المُنشآت التي تمت زياراتها يرتفع بشكل مستمر منذ بداية الحملة، وشرعت الوزارة في التحقق من جميع المُخالفات بعد ضبطها، وتم تشكيل لجان للمتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيق العُقوبات المقررة على المُخالفين (عمال وأصحاب عمل).