تنتظر 480 ألف أرملة ومطلقة من وزارة الشؤون الاجتماعية تمكينهن من الحصول على منتجات عقارية من وزارة الإسكان في إطار «الضمان الاجتماعي» الذي لا يشمل – بصيغته الحالية- تأمين المسكن. وبحسب أرقام «الشؤون الاجتماعية» للعام الفائت، فإن الأرامل والمطلقات يمثلن ما نسبته 60% من إجمالي المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، وعددهم 800 ألف شخص يتقاضون إعانات شهرية. في السياق نفسه، طالب الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى وكبير الاقتصاديين ورئيس الدائرة الاقتصادية في البنك الأهلي التجاري، وزارة الشؤون الاجتماعية باستحداث برامج جديدة، تساعد 800 ألف حالة مسجلة لديها، في الحصول على منتجات عقارية من وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن «المساعدات التي تمنحها الوزارة لهؤلاء المستفيدين، ليس فيها بند يصب في صالح تأمين السكن؛ ولذا لزم استحداثه من قبل الوزارة». وأشار الشيخ إلى أن آخر إحصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2013، كشفت أن 60% من أعداد المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، ممن يتقاضون إعانات شهرية، على مستوى مناطق السعودية، هم من فئة الأرامل والمطلقات، فيما بلغت نسبة غير القادرين على العمل الذين يعانون من العجز بنحو 20%، وتذهب النسبة الباقية لفئة الأيتام»، موضحا ل «الشرق» أن غالبية هؤلاء قد يحصلون على منتجات عقارية من وزارة الإسكان، وبالتالي هم مطالبون بدفع قيمة أقساط المنتجات العقارية، ولا أعتقد أنهم على استعداد لتوفير قيمة هذه الأقساط، التي ستتراوح بين 1200 و1500 ريال شهرياً، خاصة إذا عرفنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية، تقدم إعانات بنحو 1200 ريال فقط لتحسين المعيشة». ودعا الشيخ وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها في دعم الأسر الفقيرة، في مسار تأمين أقساط المنتجات العقارية. وقال: «المبلغ الذي يتم صرفه من قبل وكالة الضمان الاجتماعي شهرياً، غير كافٍ لاحتياجات الأسر الفقيرة، خاصة إذا علمنا أن الأسرة المكونة من 10 أفراد، تحصل على مساعدة سنوية بنحو 33 ألف ريال، وهذا المبلغ بالكاد يسد المتطلبات الحياتية، وبالتالي من الصعوبة تحمل أقساط المساكن التي تتراوح بين 1200 و1500 ريال شهريا، وعلى مدى 25 عاماً»، مبيناً أن «قيمة المسكن الواحد تتراوح بين 500 ألف ومليون ريال».
