دخل قرار حكومة الوفاق في اليمن الخاص برفع الدعم عن المشتقات النفطية حيز التنفيذ منذ صباح أمس الأربعاء بعد أن أقرته ليلة أمس الأول الثلاثاء، لكن القرار قوبل بردود أفعال غاضبة واحتجاجات منحت الأزمة بعداً سياسياً. وأرسلت شركة النفط اليمنية تعميماً لكل فروع الشركة في المحافظات للبيع بالسعر الجديد وهو 200 ريال يمني للتر البنزين، بواقع 4000 ريال للدبة (20 لتراً)، وكذا سعر 195 ريالاً للتر الواحد من مادة «الديزل» بواقع 3900 ريال للدبة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر اللتر من مادة «الكيروسين» ليصل 200 ريال بواقع 4000 ريال للدبة. وشهدت المحافظات اليمنية خلال الأشهر الأربعة الماضية أزمة وُصِفَت ب «الخانقة» جراء عدم توفر المشتقات النفطية في محطات الوقود التابعة لشركة النفط والمحطات الخاصة، ما أدى إلى خروج بعض المواطنين خلال الفترة السابقة إلى شوارع أمانة العاصمة وبعض المحافظات احتجاجاً على استمرار الأزمة مطالبين الحكومة بسرعة تزويد المحطات بالوقود. ولم يختلف المشهد أمس كثيراً، فبعد أن تفاجأ بعض المواطنين بالتسعيرة الجديدة خرجوا إلى عدد من شوارع أمانة العاصمة وأضرموا النار في إطارات السيارات تعبيراً عن سخطهم وحنقهم جراء هذا القرار الذي وصفه أحد المحتجين ب «الجرعة القاتلة»، مشيراً إلى الارتفاع المصاحب في سعر المواد الاستهلاكية. وتوقع محللون أن ترتفع أسعار المواد الغذائية ابتداءً من يوم أمس بسبب ارتفاع أسعار الوقود الذي تعتمد عليه المركبات في النقل ومحطات الكهرباء في توليد الطاقة والإنتاج، ما سيؤثر بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطن اليمني ويفاقم وضعه الاقتصادي المتردي. وتشير تقارير رسمية إلى أن نصف عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر وأن 30% منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي. وانتشرت منذ مساء أمس الأول الأطقم العسكرية في عدد من شوارع أمانة العاصمة تحسباً لأي أعمال شغب أو موجة عنف ينفذها الغاضبون من هذا القرار. واستطاعت هذه القوة العسكرية بالفعل السيطرة على الموقف وتشتيت المتظاهرين الذين بدأوا بإحراق الإطارات في شارع القاهرة وسط صنعاء وشارعَيْ مسيك والحصبة.