قتل 15 شخصا واصيب العشرات على الاقل في مظاهرات عمت عددا من المناطق والمحافظات اليمنية احتجاجا على رفع اسعار المشتقات النفطية ( البنزين والديزل والغاز المنزلي والكيروسين) بنسبة تزيد عن 100٪. ورفعت الحكومة سعر الديزل من 17 ريالاً للتر الواحد إلى 45 ريالاً، وسعر البنزين من 35 ريالاً للتر إلى 65 ريالاً، وارتفع سعر اسطوانة الغاز من 205 ريالات إلى 400 ريال، وسعر اللتر من الكيروسين من 16 ريالاً إلى 45 ريالاً. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل مفاجئ لأكثر من الضعف حيث ارتفع سعر الارز والسكر للكيس الواحد من 3000 إلى 6000 ريال. وأقرت الحكومة عددا من الإجراءات المتزامنة مع قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية منها تخفيض التعريفة الجمركية لكافة السلع والمستلزمات، وتخفيض الضريبة على المبيعات وإلغاء ضرائب الإنتاج والاستهلاك، وزيادة عدد الحالات التي يشملها نظام الرعاية الاجتماعية بواقع 200 ألف حالة، والبدء بالتطبيق التدريجي لقانون نظام المرتبات والأجور لجميع موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وبحيث لا يقل الحد الأدنى للمرتبات عن 20 ألف ريال. وقال شهود عيان ان مظاهرات عفوية انطلقت في شوارع العاصمة اليمنيه صنعاء وعدد من المدن الاخرى احتجاجا على قرار الحكومة. وانطلقت المظاهرات امام مبنى رئاسة الجمهورية ومنزل نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي الذي حاول المتظاهرون اقتحامة واستمر بمحاصرته لاكثر من ثلاث ساعات واستخدمت قوات الامن مختلف انواع الاسلحة لتفريق المتظاهرين. كما حاول متظاهرون اقتحام مقر المؤتمر الشعبي العام الحاكم ومباني بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنازل بعض المسؤلين ووزارة المالية. واستخدمت قوات الامن والجيش التي شهدت استنفارا منذ مساء الثلاثاء. وقام المتظاهرون برشق قوات الامن بالحجارة والتي بدورها استخدمت القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بحرق بعض سيارات الامن وتهشيم اللوحات التجارية وتكسير زجاج بعض السيارات واحراق اطارات السيارات وسط الشوارع فيما منعوا السيارات من التجول الامر الذي اصاب الحياة بالشلل التام . كما احرق المتظاهرون حسب شهود عيان احد المولدات الكهربائية الواقعة في منطقة حدة بالقرب من منزل احد القادة العسكريين الكبار. هذا فيما تعرضت بعض المؤسسات الحكومية للنهب من قبل الجماهير الغاضبة. وفي قعطبة ودمت بمحافظة الضالع اندلعت مظاهرات قوية قتل فيها خمسة اشخاص حسب مصادر صحافية واصيب عدد من المتظاهرين أثناء مواجهات مسلحة بين المتظاهرين وقوات الأمن أحد القتيلين طفل فيما قام المتظاهرون باحراق مقر المؤتمر الشعبي الحاكم. وقال شهود عيان ان المتظاهرين في دمت الضالع قطعوا الطريق الرئيسي بين صنعاء وعدن . كما قام المتظاهرون بتكسير الزجاجات التابعة للمؤسسات الاقتصادية اليمنية الحكومية قبل أن تدخل القوات الأمنية . وقال شهود عيان ان مدير الأمن طلب من المتظاهرين عدم تكسير المحلات وشارك بنفسه في المظاهرة حيث هتف المتظاهرون «لا حكومة بعد اليوم». وفي محافظة ذمار 100كم جنوب صنعاء تظاهر الالاف من المواطنين وتحولت المظاهرة إلى مواجهات مع قوات الامن مما ادى إلى مقتل شخصين على الاقل واصبة اخرين . وفي محافظة مأرب قال مندوب الصحوة نت ان المواطنين قاموا بقطع الطريق الرئيسية بين صنعاء ومأرب ومنع المتظاهرون مرور ناقلات النفط والغاز وناقلات البضائع ، كما أضرب أصحاب محطات البنزين عن العمل. وفي محافظة صعدة نفذ سائقو الاجرة اضراباً عن العمل احتجاجاً على هذا الإجراء . اما في محافظة عدن فقد عم المدينة عصيان مدني حيث رفض الموظفون العمل واغلقت المحلات التجارية. احزاب اللقاء المشترك المعارضة اعلنت رفضها للجرعة السعرية التي اصرت الحكومة على تنفيذها، وحملت الحكومة مسؤولية أية تبعات تنتج عن قرارها تنفيذ جرعة جديدة من خلال رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبنسبة تزيد عن 100٪. وعبرت أحزاب المشترك عن اسفها لإقدام الحكومة على اتخاذ هذه الخطوة، رغم ما طرحته من مواقف معارضة، وبدائل يمكن أن تشكل مخرجا للحكومة لكي لا تمضي في الطريق، وقال محمد الرباعي الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية في تصريحه باسم أحزاب المشترك : إصرار الحكومة مضى في طريقه كما كانت النوايا مبيتة، ولهذا لم تجد كل الآراء والبدائل المطروحة التي تغني عن إضافة أعباء على المواطنين الذين يعيشون ظروفا صعبة. وقال : ان مردود القرار سلبي، والخضوع للهيئات والمنظمات دون مراعاة لظروف الإنسان اليمني ومستوى معيشته ستكون نتائجه سلبية على حياة الناس واقتصاد البلد. وأكد الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية ان أحزاب اللقاء المشترك أعربت عن رفضها للجرعة من خلال البيانات وكتل أحزاب المشترك الممثلة في مجلس النواب، وحملت الحكومة المسؤولية نظرا لتصميمها على القرار دون النظر إلى مستوى الحالة المعيشية للمواطن، خصوصا وان الكثير منهم يعيشون تحت خط الفقرواعلنت الحكومة عقب اجتماع ضم قيادات الحزب الحاكم والحكومة والكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام في منزل رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال بدء تنفيذ الجرعة السعرية الجديدة التي بموجبها رفعت اسعار المشتقات النفطية التي تأجلت لاكثر من عامين بعد أن ساق مجلس الوزراء عدة مبررات أهمها وضع الموازنة العامة للدولة والعجز المترتب عليها نتيجة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية العالمية والذي تسبب في ارتفاع كبير لفاتورة شراء المشتقات النفطية الأجنبية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
