استراتيجية إعلامية لمكافحة الإرهاب بقيادة المملكة

في جزئه الثاني يواصل نائب وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالله الجاسر حواره مع «الشرق» في الحديث عن أهمية الإعلام في دعم استراتيجيات الدول في المجالات الاقتصادية الثقافية والسياسية.
ويتناول الجاسر في هذا الجزء دور المملكة في دعم استراتيجية الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب. مشيداً بدور المملكة في هذا الاتجاه.
وتحدث الجاسر عن الورقة التي قدمها في الندوة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أهمية الإعلام الخارجي خليجياً وعربياً، مشيراً إلى أنها تحدثت عن مجموعة من المرئيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العمل الإعلامي الخارجي على مستوى دول مجلس التعاون وحتى على المستوى العربي والإسلامي. مقدماً مجموعة من الاقتراحات والتوصيات لدعم العمل الخليجي الأوروبي المشترك في اتجاهات عدة. فإلى تتمة الحوار:
خليجياً.. أسهمت المملكة ممثلة بوزارة الثقافة الإعلام في كثير من الرؤى والمقترحات من أجل تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك، وأعدت استراتيجية متكاملة للإعلام الخليجي ستقدم إلى الاجتماع القادم لوزراء الإعلام في دول المجلس، وتحتضن المملكة جهاز إذاعة وتليفزيون الخليج إحدى المؤسسات الإعلامية الخليجية المشتركة.
عربياً.. للمملكة ثقل إعلامي عربي أسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وأعدت المملكة استراتيجية إعلامية عربية للتصدي للإرهاب ومكافحته من خلال رؤية برامجية إذاعية وتليفزيونية وإخبارية حضارية، وقد أقرت من وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم الأخير الذي عقد في القاهرة.
أما إسلامياً.. فالمملكة تدعم كل حراك وحركة إعلامية إسلامية من شأنها تعزيز العمل الإعلامي المشترك من خلال احتضانها لمؤسستين إعلاميتين إسلاميتين هما اتحاد إذاعات الدول الإسلامية، ووكالة الأنباء الإسلامية الدولية.
الثقافة في عهد خادم الحرمين الشريفين أخذت نصيباً كبيراً من التوسع والانتشار من خلال الفعاليات الثقافية داخل المملكة وخارجها، وانتشرت ثقافة الحوار، وثقافة الرأي والرأي الآخر في المجتمع السعودي، وتلك أحد المشاريع الإصلاحية للملك عبدالله، التعددية في الرأي والبعد عن أحادية الفكر تلك أحد مشاريع الإصلاح التي تترجمها المملكة في بعديها الإعلامي والثقافي.
وتقدم وزارة الثقافة والإعلام كل عون لكل مبدع ومنتج ثقافي من خلال تخصصه الثقافي باعتبار أن الثقافة إبداع ينبع من المثقف نفسه، واكتمل إعداد استراتيجية التنمية الثقافية في المملكة من خلال مبادئها الاستراتيجية وأهدافها، ومؤسسات العمل الثقافي وتطويره في قطاعي الثقافة الحكومي والأهلي، وتناولت الاستراتيجية الأنشطة الثقافية ونشرها، وإنتاج المُصنع الثقافي، وركزت على المؤسسات الثقافية مثل الأندية الأدبية، وجمعية الثقافة والفنون، والمكتبات، والفنون التشكيلية وغيرها، كما عالجت الاستراتيجية آليات تنفيذ العمل الثقافي ودعمه من خلال الأنظمة والتشريعات والموارد البشرية، ودعم المبدعين الثقافيين ورعايتهم، وتطوير البنى التحتية للثقافة، والتصنيع الثقافي، وكذا العلاقات الثقافية الدولية، ويعتبر معرض الرياض الدولي للكتاب أحد المعالم الثقافية السعودية، وكذا فعاليات الأسابيع الثقافية السعودية في بقاع العالم.
لاشك أن الحوار في فكر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- يعزز التفاهم المشترك والاحترام المتبادل بين الناس، ويخلق قواسم مشتركة بين الجماعات الدينية والثقافية في العالم وفقاً للأهداف والقيم التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دون تمييز مبني على العرق أو اللغة أو الجنس والدين.
بلادنا تسعى إلى التصدي لجميع أشكال التصنيف والتمييز بين الناس على أساس ديني أو معتقد، وما التواصل الذي تؤكد عليه قيادة هذه البلاد بين ممثلي أتباع الأديان والمؤسسات الدينية القائمة على أساس الثقافة والعقيدة إلا دليل واضح في هذا الاتجاه بل ومع كل النخب الفاعلة في مؤسسات المجتمع المدني العالمية، والحالة هذه تنطبق تماماً مع الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في مدريد 2008م، وإلى الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل تعزيز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات والتعاون بين الشعوب من أجل السلام الذي عقد في شهر نوفمبر من نفس العام، ومن أجل هذا كله سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى تأسيس هذا المركز العالمي للحوار في (فيينا) بين أتباع الأديان والثقافات، بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة إسبانيا من أجل تشجيع الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون المشترك بين أهل الأرض ودعم العدل والسلام في العالم، ومكافحة سوء استخدام الدين لخلق شرعية للاضطهاد والعنف والصراع، وكذا البحث عن أفضل السبل للتعايش والتكافؤ الديني بين الأفراد والمجتمعات والمحافظة على قدسية المواقع الدينية واحترام الكرامة الإنسانية والمحافظة على البيئة. وكل ذلك جاء بوضوح في وثيقة تأسيس هذا المركز العالمي للحوار.
قمنا بتشكيل فريق من الخبراء والمتخصصين والمهنيين في شتى المجالات، إضافة إلى وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين، وذلك من أجل تحديث السياسة الإعلامية للمملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
وقد أعدت وزارة الثقافة والإعلام ورقة عمل لهذا الاجتماع الموسع أكدت فيها أن السياسة الإعلامية لهذه البلاد ترسخ الإيمان الثابت بمنظومة القيم والمبادئ التي تحكم العمل الإعلامي السعودي المستمدة من الشريعة الإسلامية، وأن تحديثها يأتي انسجاماً وتوافقاً مع التطورات الكبرى التي تشهدها بيئة الإعلام والاتصال على كافة المستويات المهنية والتنظيمية، والمتغيرات التي حدثت في وسائط الإعلام والاتصال للأجيال الناشئة، ومن ذلك وسائط التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد، أكدت فيها على أهمية مراعاة عادات وأعراف وتقاليد هذه البلاد المباركة.
ونوهت ورقة العمل التي أعدت من وزارة الثقافة والإعلام بأن الهدف من تحديث السياسة الإعلامية هو إتاحة بيئة تنافسية تأخذ بالمواطن والمواطنة السعودية إلى مستويات أعلى في سلم الحضارة الإنسانية، وتتيح بيئة أكثر تقدماً في الفهم والمعرفة، مراعية أن المجتمع السعودي على اختلاف فئاته ومشاربه لا يعيش بمعزل عما يدور حوله من تفاعلات إقليمية ودولية، لذلك يلزم أن يكون تحديث السياسة الإعلامية مبنياً على أسس من الفهم الدقيق، والتحليل الواقعي لطبيعة المرحلة الإعلامية والاتصالية المعاصرة.
وأكدت الورقة أن تحديث السياسة الإعلامية يأتي من خلال دراسة معمقة لأنظمة هذه البلاد بما في ذلك النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الوزراء، ونظام المناطق، ونظام مجلس الشورى، والأوامر الملكية، والتوجيهات السامية ذات العلاقة، كما يأتي هذا التحديث من خلال الأنظمة واللوائح التي تحكم العمل الإعلامي في المملكة مثل اللوائح التنفيذية للإذاعة والتليفزيون ووكالة الأنباء السعودية، ونظام المطبوعات والنشر، والتنظيم الخاص بالإعلام الجديد، والنشر الإلكتروني، والإعلان التليفزيوني، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له، وغيرها من مصادر التشريع التي تستند بشكل مباشر على هذه السياسة، إضافة إلى القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء.
العولمة ظاهرة قديمة على أية حال، برزت على الساحة الدولية نتيجة للتقدم الهائل علمياً وتقنياً في وسائل الاتصال مثل الأقمار الصناعية والبث التليفزيوني الرقمي المباشر (الديجيتال) وانتشار شبكات الإنترنت ووسائل الاتصالات بشكل عام، نحن في المنطقة العربية نعيش فعلاً في عصر إعلامي عولمي يجب أن نتعايش معه وأن نطوعه بكل معطياته لخدمة المهنة الإعلامية باختلافها مسموعة أو مرئية أو مطبوعة. لقد دخلنا متغيرات إعلامية عالمية وسماوات مفتوحة بها كثير من التقنيات الاتصالية، ولا بد أن ننظر برؤية استراتيجية تكاملية لأجهزة الإعلام على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي حتى نتمكن من التعايش مع الإعلام الآخر.
والشيء المهم في خضم هذا الاقتحام العولمي لا بد أن نحافظ على خصوصيتنا الإسلامية والثقافية والمجتمعية، والوقوف أمام سلبيات ما نسميه بثقافة الكون الشاملة، ولابد أن نسير بشكل مستمر في تحديث تقنيات أجهزة الإعلام، والتركيز على توطين العمل الإعلامي في الفكر والمهنة في ظل ما هو قادم من انفتاح حدودي أمام المنتجات الثقافية العالمية التي بدأت تؤثر على هوية الشعوب.
في ظل الإعلام والاتصال المعولم لا بد من السعي الحثيث في تطوير البرامج الإذاعية والتليفزيونية المحلية والعربية، والتحصين لا يمكن أن يأتي بالرقابة لما هو قادم من الخارج بقدر ما يأتي بتطوير الإنتاج المحلي بأساليب ترتقي بمستوى التقدم الإنساني المعاصر. العولمة الإعلامية تعني استمرار بل وتكثيف برامج التدريب الإعلامي المهني للعناصر العاملة في أجهزة الإعلام، وأن ترتبط أجهزة الإعلام بالمجتمع والمشاهد والقارئ بشكل مستمر، على أية حال في ظل العولمة الإعلامية نحن في حاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث من قبل المتخصصين في هذا المجال.
الورقة تحدثت عن مجموعة من المرئيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز العمل الإعلامي الخارجي على مستوى دول مجلس التعاون وحتى على المستوى العربي، ومن ذلك الاستفادة ما أمكن من رجال الأعمال من الجانبين الخليجي من جهة والأوروبي والأمريكي من جهة أخرى، وإدخال مفهوم الجهد الإعلامي الخليجي ضمن حسابات المستثمرين الخليجيين والأوروبيين والأمريكيين، وأن يكون للتعاون التجاري بين الطرفين دوراً أساسياً في تصحيح المفاهيم المغلوطة والصور النمطية عن الخليجيين بصفة خاصة والعرب والمسلمين بصفة عامة.
الدور الذي يمكن أن تقدمه القنوات الدبلوماسية الخليجية مثل السفارات والقنصليات والمكاتب التجارية والعسكرية والمكاتب الإعلامية والثقافية وغيرها بحيث توزع المهمات ضمن استراتيجيات التحرك الإعلامي على كل الأطراف.
وكذلك النظر في الاستفادة ما أمكن من المراكز الإسلامية والأكاديميات التعليمية التي أسهمت دول المجلس في تأسيسها أو التي تتلقى دعماً مالياً أو معنوياً من أي من دول المجلس منفردة أو مجتمعة.
التوجه إلى الهيئات والمؤسسات الجامعية ذات الدراسات العليا والأبحاث المتخصصة؛ لأن الفكر الجامعي له دور بارز في صياغة البرامج السياسية الغربية، والتواصل ما أمكن مع المعاهد التي تعنى بالأبحاث السياسية، وتصيغ أولويات السياسة الغربية الأوروبية والأمريكية على وجه الخصوص.
السعي إلى إقامة المعارض التجارية مصحوبة بندوات ولقاءات مع رجال الأعمال والمال والاقتصاد من الطرفين، وإيجاد شبكة قوية من رجال الأعمال الخليجيين والغربيين لتأسيس لوبي قوي يسهم في تصحيح أطروحات الإعلام الغربي المغلوط عن دول المجلس بصفة خاصة، كما يمكن أن تسهم الشركات العالمية العملاقة التي تقوم بمشاريع تنموية داخل دول المجلس بمثل هذه الجهود الإعلامية كجزء أساسي من مهماتها الأساسية.
السعي إلى إقامة معارض للكتب والنشر الإلكتروني بحيث يمكن لمثل هذه المعارض أن تسهم في تواصل الطبقات المفكرة والمثقفة فيما بين المجتمعات الخليجية والغربية، وذلك عن طريق دور النشر الخليجية والغربية بشكل يضمن إسهام مؤسسات القطاع الخاص الإعلامي في مثل هذا العمل الإعلامي الدولي.
السعي إلى عمل برامج للزيارات المتبادلة بين الطرفين الخليجي والغربي من خلال أساتذة الجامعات والاقتصاديين ورجال الأعمال ورجال الإعلام وبعض العناصر الفاعلة في المجتمعات الخليجية والغربية؛ من أجل أن تكون هذه الزيارات بين الطرفين معززة لأواصر التفاهم والحوار ومعرفة الرأى الآخر، وتصحيح الصور المغلوطة والنمطية عن أهل الخليج وعن الحكومات الخليجية، وما تقوم به من دور في القضايا العالمية وصناعة السلم العالمي.
النظر في الطرق المثلى والمقبولة للدخول مع وسائل الإعلام الغربية مسموعة ومرئية ومطبوعة، وخاصة الصحافة الغربية لإظهار بعض الجهود الإعلامية الخليجية من خلال هذه القنوات.
وضع خطط عملية للتواصل مع الجماهير الغربية وخاصة صانعي القرار عن طريق الإعلام وجهاً لوجه من خلال الحوار واللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تسهم في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن دول المجلس بصفة خاصة وعن العالم العربي والإسلامي بصفة عامة.
الدخول إلى عالم الإنترنت إعلامياً ومعلوماتياً بحيث تسعى دول المجلس إلى إضافة مواقع جديدة ومتجددة دائماً لشرح القضايا التي تهم دول المجلس وتبرز مظاهر التنمية فيها مع التركيز على اقتصاديات المنطقة الخليجية في هذا الشأن. النظر بإمكانية تأسيس قنوات للتواصل الإعلامي، خاصة في مجال الفضائيات الدولية والإذاعات الدولية والجرائد والمجلات ذات البعد العالمي التي يمكن أن تكون في متناول القارئ الغربي والأمريكي، وأن تسهم في شرح هذه المفاهيم الإعلامية المغلوطة بطريقة الإعلام الموضوعي البعيد عن الأساليب الدعائية الحكومية أو الرسمية، ومحاولة تشجيع كتاب خليجيين وعرب بحيث يسهمون بآرائهم الإعلامية في الصحافة العالمية مع السعي إلى تبني إصدارات دولية من الكتب التي تسهم في معالجة هذه القضية خاصة الكتب ذات الطابع السياسي والاقتصادي.
الواقع هو أن نشاطات وفعاليات ما يسمى بالإعلام الخارجي أو الإعلام على مستوى العالم الذي تقوم به دول المجلس تتنازعه أكثر من جهة حكومية وأهلية؛ أفراد ومؤسسات، ولا بد والحالة هذه إن كنا عازمين على معالجة معوقات الإعلام الخارجي على المستوى العالمي لدول المجلس أن نوحد الجهود في جهة واحدة، وأن تصب كل ما تقوم به الجهات الإسلامية والشبابية والتعليم العالى والخارجية والتجارة وغيرها أن تصب في جهة واحدة موحدة تقضي على الازدواجية وتوحد التمثيل والحضور الإعلامي الخارجي على المستويات الدولية.
هذه الاستراتيجية يفترض أن ترفع درجات مستويات الحس الأمني في الوطن العربي تجاه ظاهرة الإرهاب، وتفنيد مزاعمه وأباطيله، وتوخي الدقة في عرض الحقائق، والبعد عن التهويل أو التهوين الإعلامي.
واقع الإعلام العربي بوسائله العامة والخاصة هو أحوج ما يكون الآن إلى معالجة إعلامية مستنيرة تعمق الوسطية والاعتدال، وتسهم بشكل أساسي في معالجة مظاهر الانحرافات الأخلاقية والجريمة، وتدعم جهود التوعية الاحترافية بحرمة وأضرار الإرهاب، والامتناع عن بث البرامج التي يمكن أن تغري بارتكابه أو التعاطف مع مرتكبيه.
إن الاستراتيجية قد أعدت بشكل مهني وفكري تتكامل فيه الرؤى الإعلامية والدينية والقومية للمصالح العليا لعالمنا العربي، كما تضمنت أهدافاً تتمثل في تبصير الرأي العام العربي بأن الإرهاب يستهدف ترويع الآمنين وسفك دماء الأبرياء وتدمير المنشآت الحيوية، والإضرار بمصالح الوطن العربي الاقتصادية، كما تركز في رؤيتها على إبراز قيم التسامح والاعتدال والوسطية التي نادت بها الأديان السماوية، وتقديم الأديان في صورتها الصحيحة، والتصدي للبرامج الإذاعية والتليفزيونية من بعض الدعاة المغالين وفتاواهم المضللة، وأن التصدي للإرهاب هو تعميق للتضامن والتآخي بين الدول العربية التي تسعى إلى تحقيقها القيادات العربية.
وتضمنت الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب طبيعة الوسائل الإعلامية والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك إعلامياً ودينياً وقانونياً ومجتمعياً، والتدابير اللازمة لتطبيق هذه الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة من قبل وسائل الإعلام العربية العامة والخاصة، وكذلك التطبيق المرحلي لتنفيذ بنود هذه الاستراتيجية على مدار العام.
وزراء الإعلام العرب طالبوا في قرارهم وسائط الإعلام العامة والخاصة في الوطن العربي بتنفيذ ما جاء فيها من بنود لإنتاج برامج متنوعة تتصدى للإرهاب أياً كان مصدره باعتباره آفة تعرضت لها غالبية الدول العربية، وطالب وزراء الإعلام العرب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتقديم تقرير عن سير هذه الاستراتيجية يقدم لوزراء الإعلام العرب في الاجتماع القادم من أجل معرفة جوانب الضعف أو القصور إن وجدت، كما تقدموا بالشكر للمملكة على إعداد هذه الاستراتيجية بهذه الرؤية الحضارية للحد والتصدي ومكافحة ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي.