أصدرت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء (13 مايو 2014) حكمًا بالسجن 6 سنوات وغرامة مليون شيكل على رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت؛ لقبوله رِشًى في مشروع عقاري. وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس وزراء في إسرائيل، وفق "رويترز". ونفى أولمرت ارتكابه أي أخطاء، فيما يتعلق بمشروع "هولي لاند" العقاري الذي نفذ عندما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس. ويأتي الحكم بعد نحو شهر ونصف من إدانة القضاء لأولمرت في القضية التي أجبرته على الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء عام 2008. وإضافة إلى عقوبة السجن، فقد فرض قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، دافيد روزين، على إيهود أولمرت غرامة مقدارها مليون شيكل وضبط أملاك شخصية له بمبلغ 560 ألف شيكل. وقال القاضي في حيثيات قراره إن أولمرت استغل منصبه رئيسًا لبلدية القدس في حينه للحصول على مبالغ طائلة من أصحاب المشروع المذكور . ورجحت تحليلات إعلامية فور نطق القاضي بحكمه أنه حدد مستوى غير مسبوق من العقوبات الواجب فرضها على الشخصيات العامة الضالعة في جرائم الفساد. أما المدانون الآخرون في القضية ففرض القاضي على مهندس بلدية القدس سابقًا، أوري شطريت، عقوبة السجن الفعلي لسبع سنوات ، وفق ما نشرته الإذاعة الإسرائيلية. كما فرض عقوبة السجن الفعلي لخمس سنوات على مئير رابين الذي كان قد لعب دورًا محوريًا في توزيع مبالغ الرشى الضخمة على الضالعين في القضية .
