دانت محكمة في تل أبيب أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهمة فساد ورشوة في قضية تطوير عقاري، وذلك في إحدى أسوأ فضائح الفساد في تاريخ القضاء الإسرائيلي. ودين أولمرت بتلقي رشاوى في إطار فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» في القدس، بالإضافة إلى شهادة الزور، وهذه المرة الأولى التي تتم فيها إدانة رئيس وزراء سابق بالرشوة في فضيحة وصفت بأسوأ قضية فساد في تاريخ البلاد. واتهم أولمرت (68 سنة) و15 مسؤولاً آخرين بتسهيل بناء مجمع «هولي لاند» العقاري في مقابل رشاوى مالية عندما كان رئيساً لبلدية القدس في الفترة ما بين 1993-2003. وبحسب محطة التلفزيون الإسرائيلي الأولى، فإن أولمرت دين بتهمة تلقي رشاوى في قضيتيْن منفصلتين، إحداهما فضيحة العقارات الكبرى «هولي لاند» (الأرض المقدسة) في القدس حين كان رئيساً لبلدية المدينة (1993-2003). وقال القاضي ديفيد روزين وهو يتلو الحكم في تصريحات بثتها وسائل الإعلام: «نتحدث عن ممارسات فاسدة وقذرة»، مندداً ب «النظام السياسي الفاسد الذي تراجع على مر السنين... والذي تم في ظله نقل مئات آلاف الشيكلات إلى مسؤولين منتخبين». وأكد أن أولمرت كذب على المحكمة في محاولة «تشويه سمعة» شاهد الاتهام في الحكم بينما تمت تبرئة ثلاثة من المتهمين. وكان أولمرت اعتبر مشتبهاً به رئيسياً عام 2010 في قضية «هولي لاند» بتهمة تلقي رشاوى بقيمة 1,5 مليون شيكل (430 ألف دولار)، على رغم أن الادعاء خفض لاحقاً المبلغ الذي تلقاه إلى نحو النصف. ولم يتضح حتى الآن موعد النطق بالحكم، لكن بحسب المعلقين، فإن أولمرت قد يواجه حكماً بالسجن. وقال الخبير القانوني والمعلق في الإذاعة العامة موشيه هنغبي: «نتحدث عن رجل دين بالفساد في قضية سابقة في محكمة القدس». وأضاف: «بهذه الظروف، فإنني لا أرى وضعاً لن تطالب فيه النيابة العامة بحكم بالسجن لسنوات». يذكر أنه في أيلول (سبتمبر) عام 2012 صدرت بحق أولمرت عقوبة خفيفة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ ودفع غرامة بتهمة الفساد. وفي تموز (يوليو) من السنة نفسها، دين بتهمة استغلال الثقة في قضية أطلق عليها اسم «مركز الاستثمارات»، لكن تمت تبرئته في ملفين آخرين بتهم فساد أكثر خطورة، وفرض عليه دفع غرامة قدرها 75 ألفاً و300 شيكل (19 ألفاً و200 دولار). وكان أولمرت رئيساً لبلدية القدس بين 1993 و2003 قبل أن يتولى منصب وزير التجارة والصناعة، وكذلك حقائب وزارية أخرى، قبل أن يصبح رئيساً للوزراء عام 2006. وترأس حزب كديما (وسط - يمين) حتى عام 2008. وبدأ سقوط أولمرت في تموز (يوليو) عام 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، وأعلن حينها أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه «كديما» (وسط) في الانتخابات الحزبية، متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها عام 2006. ودفع أولمرت ببراءته دائماً في هذه القضايا، لكنه اضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 أيلول (سبتمبر) عام 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية. وكان أولمرت تولى رئاسة الوزراء في آذار (مارس) عام 2006 خلفاً لآرييل شارون، الزعيم اليميني المتشدد الذي أسس حزب «كديما» وأصيب بجلطة دماغية أدخلته في غيبوبة عميقة توفي جراءها مطلع عام 2014.
