مصدر في «التجارة»: إعادة انتخابات غرفة جدة وارد.. وتسليم من تثبت إدانته للجهات الأمنية

توقع مصدر في وزارة التجارة، أن يُصدر الوزير قراراً بإعادة انتخابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة، في حال تم التأكد من حدوث حالات تزوير، وقال: «غير مستبعد أن يقوم الوزير بتشكيل لجنة مكونة من الوزارة ومجلس الغرف وغرفة جدة، تقوم بفحص التفاويض محل الشك، التي تم استخدامها في عملية التصويت، لمعرفة مدى تطابقها مع الأنظمة وقانونيتها، والتحقيق مع الأسماء التي طُعن في نزاهتها». وقال المصدر إن «المرشح الذي لديه أكثر من تفويض، لابد أن يأتي بالمبررات القانونية التي تسمح له باستخدامها في الانتخابات، وإذا ثبت تورط أسماء بعينها في أي عمليات تزوير، سيتم استبعادها من الغرفة، وتسليمهم للجهات الأمنية للتحقيق معهم».
وأشار المصدر ذاته ل «الشرق» إلى أن وزارة التجارة لا يوجد لديها أي مبرر للاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة، بإلغاء قرار الوزارة، تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة. وقال: «الوضع في الوزارة متأزم، والكل يسعى للخروج من هذا المأزق».
إلى ذلك، كشف مصدر مقرب من تكتل الخاسرين في انتخابات غرفة جدة الأخيرة، أن «التكتل يرفض أي حلول ودية، للخروج من أزمة الانتخابات، التي يرى التكتل أنها تضمنت تجاوزات أدت إلى فوز مرشحين لا يستحقون». وقال المصدر إن «أفراد التكتل يطالبون بمحاسبة الأشخاص الذين قاموا بتزوير الانتخابات، وعدم التهاون معهم».