أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة تعاملاتها أمس عند مستوى 8859 منخفضة ب 14.75 نقطة بنسبة 0.17%، وسط نشاط ملحوظ في الأحجام والقيم المتداولة، عقب أربع جلسات من الارتفاع، إلا أن الأحجام والقيم المتداولة شهدت ارتفاعاً إلى 263 مليون سهم، تم تداولها بقيمة 7.1 مليار ريال بالمقارنة مع 5.7 مليار ريال للجلسة السابقة، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 112 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 159 شركة، ونجحت أسهم 49 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 88 شركة وثبات 22 شركة أخرى دون تغيير. وجاء ارتفاع القيمة المتداولة نتيجة ارتفاع وتيرة المضاربات على بعض الأسهم المدرجة في قطاعّي «التأمين» و»البتروكيماويات» إضافة إلى صفقتين خاصتين على سهم «دار الأركان» بلغت قيمتهما 281 مليون ريال. وأحكمت النطاقات الضيقة سيطرتها على مجريات التداول للجلسة الثانية على التوالي وبواقع 35 نقطة – أيضاً – ما بين أعلى نقطة سجلها بالساعة الأولى عند مستوى 8879 وما بين أدنى منطقة انخفض إليها 8844 بالدقائق الأخيرة قبل أن يقلص من انخفاضاته مغلقاً عند نقطة 8859 مع جرس النهاية. قطاعياً فقد شهدت التداولات تبايناً في أداء القطاعات المدرجة، حيث أغلقت سبعة قطاعات على ارتفاع مقابل إغلاق سبعة أخرى على انخفاض وإغلاق قطاع الطاقة والمرافق الخدمية وحيداً دون تغيير يذكر. وجاء مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في طليعة القطاعات الرابحة بنسبة 2%، كما اعتلى قطاع النقل قائمة القطاعات الخاسرة بنسبة 2.7% على خلفية تراجع سهم «الجماعي» ب 9.7%. وفي توزيع سيولة القطاعات استحوذ قطاع البتروكيماويات على 21.6% من السيولة، وارتفعت السيولة المدارة لقطاع التطوير العقاري ليأتي ثانياً في القائمة بنسبة 13.4%، وبقي القطاع المصرفي ثالثاً بنسبة 12.5%. وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ عجز المؤشر العام عن اجتياز نقطة المقاومة اللحظية 8879، التي أشرت إليها سابقاً على الرغم من ملامسته لها بالجلسة. فنياً، فإن اختراق المنطقة السابقة يعزز من فرص استهداف 8900، كما أن كسر نقطة 8841 يدفعه للتراجع إلى منطقة 8832 – 8790.
