حث رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أن تلقي بثقل ألمانيا الكامل وراء مسعى بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن لم تبد أي علامة على أن المستشارة غيرت موقفها المتشكك بخصوص عضوية تركيا. وخلال زيارة لبرلين طغت عليها بواعث القلق الأوروبية بخصوص حملة اردوغان على القضاء والشرطة اللذين يتهمهما بانهما يمثلان جزءاً من "دولة موازية" شكا رئيس الوزراء من أن تأييد ألمانيا للمسعى التركي "ليس كافيا حاليا". وقال للمجلس الألماني للعلاقات الخارجية قبل أن يجتمع مع ميركل"نريد المزيد. أود أن أذكركم بأن عدد الأتراك في ألمانيا وحدها أكبر من سكان كثير من الدول الأوروبية." وأقال اردوغان الآلاف من ضباط الشرطة أو نقلهم إلى أعمال أخرى، والسعى إلى تشديد السيطرة على المحاكم منذ الكشف علنا عن تحقيق في الفساد في ديسمبر كانون الأول في فضيحة سعى إلى تصويرها على أنها"انقلاب قضائي" يهدف إلى تشويه صورته قبل الانتخابات. وساهم رده على تحقيق الفساد مع الأساليب القمعية التي استخدمها في التصدي لاحتجاجات العام الماضي في ميدان تقسيم في إسطنبول في تعزيز الرأي السائد في برلين وبروكسل أن تركيا بديمقراطيتها الهشة ليست جاهزة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت ميركل في مؤتمر صحفي بعد محادثاتهما "قلت شخصيا إننا في عملية تفاوض لها نتيجة معينة ينبغي أن تحققها وليس لها إطار زمني محدد." وتابعت "ليس سراً أنه لم يتغير شيء في رأيي أنني متشككة بخصوص العضوية الكاملة لتركيا"، مضيفةً أن هذا يجب ألا يمنع استمرار المحادثات. وحصل اردوغان فيما يبدو على تنازل من ميركل بخصوص فتح مجالين مهمين من مجالات التفاوض في إطار محادثات الانضمام والتي تسمى فصولا وهما الفصل 23 الخاص بالقضاء والحقوق الأساسية والفصل 24الخاص بالعدالة والحرية والأمن. وقالت ميركل "أنا أؤيد فتح الفصلين 23 و24." وبدأت أنقرة مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 2005بعد 18 عاماً من التقدم بطلب العضوية لكن التقدم في المحادثات تباطأ بسبب سلسلة عقبات من بينها الخلافات المتعلقة بجزيرة قبرص المقسمة والمعارضة لعضوية تركيا في ألمانيا وفرنسا.