أنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس على حالة من التباين بين الصعود والهبوط، بعد أن تجاوزت الخسائر القياسية التي شهدتها في التعاملات الصباحية 5.5 مليار جنيه، نتيجة عمليات جني أرباح على الأسهم التي صعدت خلال الجلسات الخمس الماضية. وتعرضت البورصة لصدمة قوية خلال التداولات الصباحية بعد أن أعلن حزب الحرية والعدالة عن مقترح لفرض ضرائب على تداولات البورصة. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في السوق صافي بيع بنحو 9.7 مليون جنيه، وفي السياق نفسه قام الأجانب بالبيع على نطاق كبير بنحو 36.3 مليون جنيه، مقابل مشتريات انتقائية للمصريين بنحو 46 مليون جنيه. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 0.1%، مسجلاً مستوى 4530.7 نقطة بتراجع نحو 4.45 نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغرى والمتوسطة بنسبة 0.75%، إلى مستويات 451.5 نقطة، بارتفاع 4.6 نقطة. وصعد مؤشر الأسعار بنحو 0.64 % إلى مستويات 733 نقطة، صاعداً نحو 4.6 نقطة.وبلغت قيمة التعاملات على الأسهم فقط نحو 452 مليون جنيه، من خلال 28774 صفقة بيع وشراء على أسهم 183 شركة. وارتفع إقفال أسهم 87 شركة مقابل انخفاض أسهم 85 شركة، بينما ثبت إقفال 11 ورقة مالية.وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قد اقترح فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، على أن تكون الضرائب على أرباح سوق المال بواقع 3% للأموال التي تخرج من السوق خلال فترة تقل عن ستة أشهر، ونسبة 2% على الأموال التي تخرج من السوق بعد فترة الستة أشهر وأقل من عام، ونسبة 1% على الأموال التي تبقى في السوق عاماً، ما أدى ذلك إلى حالة من الغضب سيطرت على المستثمرين في السوق.
