منعت وزارة التجارة والصناعة أمس فرض أي رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من المطاعم، بعد تلقي الوزارة عددا من الشكاوى والبلاغات من مستهلكين، عبروا عن استيائهم من فرض هذه الرسوم على الوجبات المقدمة من مطاعم، وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي، وأنه يأتي إنفاذاً للأمر السامي بتاريخ 13شهر ربيع الثاني العام الماضي، الذي يقضي بالحد من المغالاة في الأسعار. وقالت أنه تم التعميم على المنتسبين كافة لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم، وإزالتها من قوائم الطعام لديها خلال ستين يوماً من تاريخه. ونوهت الوزارة باهتمامها بدعم المستهلك من خلال وضوح الأسعار، وعدم إضافة أي رسوم تحددها المطاعم، كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس لها مستند نظامي، مشددة على ضرورة أن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك.