أشير إلى مقالة الكاتب في صحيفة «الشرق» الأستاذ/ سعد الرفاعي المنشورة يوم الثلاثاء 28/2/1435ه العدد (758) بعنوان: «د. نصيف.. الوطنية تسائلكم» وما زعمه الكاتب عن رفض المركز الطبي التابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع في مدينة ينبع الصناعية استقبال حالة طارئة لأحد رجال الدفاع المدني إلا بعد دفع مبلغ تحت الحساب. وحول هذه المقالة نود أن نبين ما يلي: أولاً: إن المركز الطبي التابع للهيئة الملكية في ينبع يقدم الرعاية الصحية لكافة القاطنين في المدينة الصناعية بمن فيهم منسوبو الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، كما يقوم بدوره في تقديم الرعاية الصحية لكافة سكان محافظة ينبع وما جاورها بنظام الإحالة باعتباره مستشفى مرجعياً تُحال إليه الحالات التي لا يمكن علاجها في المستشفيات المجاورة، وحسب التوجيه السامي الكريم الذي وجَّه أيضاً بتنفيذ مستشفى عام في محافظة ينبع، والذي افتتح مؤخراً بسعة (300) سرير ويعمل بكامل طاقته الاستيعابية، وبذلك أصبحت الخدمات الطبية متاحة لكافة القاطنين في المحافظة، وبما يتماشى مع النظام الصحي المعمول به في المملكة، وهو الحصول على الرعاية الصحية في أقرب مستشفى وفقاً للتوزيع الجغرافي. ثانياً: شاركت الهيئة الملكية للجبيل وينبع من خلال كافة إداراتها بما فيها المركز الطبي، في تجربة فرضية لكارثة صناعية بمدينة ينبع الصناعية، التي أجريت يوم الإثنين 29 محرم 1435ه الساعة التاسعة صباحاً، وقد استقبل المركز الطبي التابع للهيئة أربعين حالة من الإصابات الفرضية المختلفة التي وصلت للمركز بسيارات الإسعاف التابعة للهيئة الملكية والجهات الأخرى المشاركة في التجربة، وكانت ست من الحالات حرجة، وثماني حالات شبه مستقرة، وست وعشرون حالة مستقرة، وتم التعامل معها كحالات فعلية، وقد تزامن وصول هذه الحالات لقسم الطوارئ في المركز الطبي التابع للهيئة الملكية في يوم التجربة مع وصول ثلاث حالات جراء إصابات حقيقية، وتم التعامل مع جميع الحالات وبأرقى المعايير الطبية. ثالثاً: بالنسبة لرجل الدفاع المدني الذي ذكره الكاتب في مقالته، نؤكد أنه وصل للمركز في اليوم الذي سبق التجربة الفرضية وليس في نفس اليوم، كما نؤكد أنه تلقى الإسعافات اللازمة مباشرة حتى استقرت حالته، ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات المتبعة وفق أنظمة المركز الطبي. رابعاً: نستنكر تشكيك الكاتب في وطنية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية الدكتور علاء نصيف، وعنونة مقالته بعنوان لا يليق نخشى معه أن يكون الكاتب قد تخطى البحث عن الحقيقة إلى النيل من الأشخاص، وكان حرياً بالكاتب التحقق من المعلومات ومن ثم الكتابة عما يريد، وإن صدورنا في الهيئة الملكية تتَّسع لكل نقد هادف، لكننا نرفض رفضاً قاطعاً التعدي على مسؤولي الهيئة المكية وموظفيها والتشكيك في وطنيتهم. وفي الختام، نؤكد مرة أخرى أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع لا تتوانى عن خدمة الوطن والمواطنين، بما في ذلك المركز الطبي التابع لها، مرحبين بالنقد الهادف، داعين الجميع إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات وأخذها من مصادرها وطرحها بعيداً عن الشخصنة والتشكيك في وطنية الآخرين، وإن جميع المسؤولين في الهيئة الملكية يسعون جاهدين لخدمة الدين ثم المليك والوطن بكل تفانٍ وإخلاص. وختاماً؛ نشكر لصحيفة «الشرق» تعاونها واهتمامها.
