أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) السبت أن جلسة أخيرة من المفاوضات تجري اليوم بين المعارضة العلمانية وحركة النهضة الإسلامية الحاكمة لاختيار شخصية مستقلة يفترض أن تشكل حكومة غير متحزبة تقود البلاد إلى انتخابات عامة. والمركزية النقابية هي الراعي الرئيسي لمفاوضات بين المعارضة وحركة النهضة لحل أزمة سياسية حادة تتخبط فيها تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. وكان من المقرر ان تعقد المركزية النقابية وعمادة المحامين والمنظمة الرئيسية لارباب العمل (أوتيكا) والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وهي المنظمات الأربع الراعية للمفاوضات، مؤتمراً صحفياً منتصف نهار اليوم (س 11.00 تغ) لاعلان "فشل" أو "نجاح" هذه المفاوضات. وقالت المركزية النقابية على صفحتها الرسمية في فيسبوك إن المؤتمر الصحفي سيعقد "مباشرة بعد أنتهاء الجلسة العامة الحالية والتي يتم فيها حاليا الاستماع إلى مواقف الأحزاب". وقبلت الحكومة بموجب هذه الخارطة التنحي وفسح المجال لحكومة مستقلة لكنها اشترطت قبل ذلك مصادقة المجلس التأسيسي على الدستور الجديد لتونس وتحديد تاريخ الانتخابات العامة القادمة. وقال فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى وهو أعلى سلطة تقريرية في حركة النهضة في تصريح لإذاعة موزاييك إف إم الخاصة إن الحركة لا تزال "متمسكة" بترشيح أحمد المستيري (88 عاماً) لرئاسة الحكومة القادمة. ورفضت أبرز أحزاب المعارضة ترشيح المستيري بسبب تقدمه في السن.