تونس: بدء تطبيق «خارطة طريق» لحل الأزمة

أعلنت المركزية النقابية القوية في تونس، أن العد التنازلي لتطبيق «خارطة طريق» تنص على استقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة، بدأ أمس السبت. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) على صفحته الرسمية في فيسبوك إن أمينه العام حسين العباسي أعلن أن «التعداد الرسمي لخارطة الطريق انطلق منذ الآن».
وتنص خارطة الطريق على تقديم رئيس الحكومة علي العريض القيادي في حركة النهضة استقالة حكومته «في أجل أقصاه 3 أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني (المفاوضات)» على أن تحل محلها «حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة». والجمعة جرت أول جلسة مفاوضات مباشرة بين حركة النهضة والمعارضة بعدما تعهد علي العريض كتابيا بتقديم استقالته في الآجال التي حددتها خارطة الطريق.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ اغتيال مسلحين وصفتهم الحكومة ب»التكفيريين» النائب المعارض بالبرلمان محمد البراهمي أمام منزله بالعاصمة تونس يوم 25 يوليو 2013، في حادثة هي الثانية خلال 6 أشهر بعد اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد في السادس من فبراير 2013. وقد طرحت المركزية النقابية، والمنظمة الرئيسية لأرباب العمل (أوتيكا)، وعمادة المحامين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان «خارطة طريق» لاخراج البلاد من هذه الازمة التي أججها قتل سلفيين مسلحين لعناصر في الجيش والأمن.