الأسهم السعودية تستقر عند سعر افتتاحها.. والتداولات تتراجع إلى 4.4 مليار ريال

استقرت السوق المالية السعودية في جلسة تعاملاتها أمس، ليغلق مؤشر السوق عند سعر افتتاحه دون تغيير يذكر، وسجلت الأحجام المتداولة انخفاضاً ملحوظاً، حيث تم تداول 152 مليون سهم وانخفضت معها القيم المتداولة إلى 4.4 مليار ريال مقارنة مع 5.2 مليار ريال للجلسة السابقة، كما انخفضت الصفقات المنفذة إلى 77 ألف صفقة تم تنفيذها، ونجحت من خلالها أسهم 62 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل إغلاق 73 شركة على انخفاض وثبات أسهم 23 شركة أخرى دون تغيير.
وكان لضعف السيولة المتداولة دور بارز في إبقاء المؤشر العام محصوراً ضمن نطاق ضيق، بواقع 34 نقطة تقريباً ما بين نقطة 8376 كأدنى نقطة مسجلة في الجلسة و8410 كأعلى مستوى لامسته قبل أن يعود ويغلق عند مستوى 8399 مع جرس النهاية. قطاعيا، فالصورة في مجملها تعكس التشابه الكبير في نسبة الأسهم المرتفعة إلى تلك التي أغلقت على انخفاض حيث نجحت 6 قطاعات في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع 9 قطاعات أخرى. وجاء مؤشر قطاع التطوير العقاري في طليعة القطاعات الرابحة بنصف نقطة مئوية وتبعه قطاع الفنادق والسياحة بارتفاع بلغ 0.4%. وفي المقابل اعتلى مؤشر قطاع الإعلام والنشر قائمة الخاسرين بنسبة 0.7%، تلاه مؤشر قطاع التأمين بتراجع بلغ 0.51%.
وفي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث القيمة، تراجعت نسبة السيولة المدارة لقطاع الصناعات البتروكيماوية بشكل طفيف إلى 23% من إجمالي السيولة على الرغم من صدارته القطاعات، وبقي قطاع المصارف ثانياً في القائمة بنسبة 13.8%، وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.8%. وبناء على مستجدات جلسة أمس -على الفاصل اللحظي- يلاحظ اقتراب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية من مستوى القمة السابقة 8425 مشكلًا بذلك شمعة «دوجي» وهي إحدى شموع الحيرة التي يستلزم الإغلاق ليومين فوق الحد العلوي منها عند مستوى 8410 لمواصلة الاتجاه الصعودي، أو كسر مستوى القاع السابق 8376 كإغلاق وتأكيد فشل السوق في محاولة اجتيازه القمة السابقة.