استهلَّت السوق المالية السعودية أولى جلساتها الأسبوعية، ضمن المنطقة الخضراء، على مكاسب ب50.38 نقطة، بنسبة 0.6%، مدعومة بارتفاع غالبية القطاعات المدرجة، ووسط ارتفاع نسبي ضئيل في الأحجام والقيم المتداولة إلى 159 مليون سهم، تم تداوله بقيمة 4.4 مليار ريال، مقارنة ب4.1 مليار ريال للجلسة السابقة، إلا أن الصفقات المنفذة قد تراجعت إلى 70 ألف صفقة، ونجحت من خلالها أسهم 77 شركة في الإغلاق على ارتفاع، مقابل انخفاض أسهم 54 شركة وإغلاق 26 شركة أخرى دون تغيير. وعززت الشركات القيادية –بالدرجة الأولى- من أداء الجلسة منذ اللحظات الأولى للافتتاح، وصولاً إلى نقطة 8381، بارتفاعات بلغت 44 نقطة، ولتواصل في النصف ساعة الأخيرة من الجلسة دعمها ليغلق عند أعلى مستويات الجلسة 8388. وحظيت السوق بعمليات دعم 13 قطاعاً مدرجاً، عدا قطاعين اثنين غايرا حركة الصعود، وأغلقا على انخفاض، وهما قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.8%، وقطاع التأمين بنسبة 0.6%، وجاء قطاع الاستثمار المتعدد في طليعة القطاعات الرابحة بنسبة 1.5% مدعوماً من سهمَي «عسير» و»المملكة القابضة»، ولحقه القطاع الإسمنتي بمكاسب بلغت 1.5%. وفي قائمة القطاعات الأكثر جذباً للسيولة استعاد قطاع الصناعات البتروكيماوية صدارته القطاعات بعدما ارتفعت نسبة استحواذه إلى 20% من إجمالي السيولة المتداولة، وحل قطاع التطوير العقاري ثانياً في القائمة بنسبة 18%، وظل قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي– يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن حركة ارتدادية صاعدة عقب اجتيازه مقاومة المسار الهابط الفرعي عند نقطة 8329 في الجلسة السابقة. فنياً، يقف مؤشر السوق قريباً من منطقة المقاومة المتداولة عند نقطة 8395 – 8400، واختراقها كإغلاق يعزز من حركة الارتداد نحو القمة السابقة 8425، مع ضرورة تزامن الاختراق مع الارتفاع في الأحجام والقيم المتداولة كتأكيد على حقيقة المسار الذي يسير من خلاله.