انخفضت سوق الأسهم السعودية في جلسة تعاملاتها أمس لتغلق عند نقطة 8346، بتراجع بلغ 41.4 نقطة، بنسبة 0.49% متأثرة بتراجع 96 سهمًا من أصل أسهم 157 شركة تم تداولها. ومع تراجع حركة السعر، تراجعت الأحجام والقيم المتداولة إلى 156 مليون سهم، تم تداولها بقيمة 4.1 مليار ريال مقارنة 4.4 مليار ريال للجلسة السابقة، إلا أن الصفقات المنفذة قد ارتفعت بشكل بسيط إلى 72 ألف صفقة، وتمكنت من خلالها أسهم 43 شركة فقط في الإغلاق مع ثبات أسهم 18 شركة أخرى دون تغيير. ورغم افتتاح جلسة السوق على ارتفاع ب 6 نقاط في اللحظات الأولى، إلا أنها سرعان ما فقدت ذلك الارتفاع لتهبط نحو مستوى 8342 في نهاية الساعة الأولى بتراجع بلغ 44 نقطة. وبعد منتصف الجلسة، وبعد عدة محاولات لتقليص الفارق عاودت هبوطها مجددا، مغلقة عند نقطة 8346 مع جرس النهاية. وشهدت السوق ضغوطات من جانب 12 قطاعًا، أغلق على انخفاض مقابل ارتفاع 3 قطاعات فقط، وهي النقل بنسبة 0.4% والفنادق والسياحة ب 0.09% والتجزئة ب 0.04%. وجاء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في طليعة القطاعات الخاسرة بنسبة 1.4% بضغط من سهم «الاتصالات السعودية» بالدرجة الأولى الذي انخفض بنسبة 2.2%، وتبعه قطاع الإسمنت بتراجع بلغ نقطة مئوية كاملة. وفي قائمة سيولة القطاعات عزز قطاع الصناعات البتروكيماوية من صدارته للقطاعات بعدما ارتفعت نسبة استحواذه إلى 21% من إجمالي السيولة المتداولة، وحل قطاع التأمين ثانيًا في القائمة بنسبة 11.6%، وجاء قطاع التطوير العقاري في المرتبة الثالثة بنسبة 11%. وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ فشل المؤشر العام في اجتياز مستوى المقاومة – التي أشرت لها سابقًا – عند نقطة 8395 على الرغم من ملامستها أثناء الجلسة، الأمر الذي دفعه لموجة تراجع استهدفت نقطة 8339. فنيًا، يتداول مؤشر السوق بالقرب من نقطة دعم 8341 وبقائه دونها يرجح من مواصلة الهبوط إلى مناطق 8300 على اعتبارها هدفًا فنيًا لأنموذج «العلم الهابط».