اعترفت إدارة مرور العاصمة المقدسة ل «الشرق» بأنها لا تستطيع بمفردها القضاء على ظاهرة استخدام الدراجات النارية في تنفيذ جرائم كالنشل والسرقة وبخاصة في المجمعات التجارية. مشيرةً أن الحجز الخاص بهذه الدراجات ممتلئ عن آخره، ومطالبةً في الوقت نفسه من إمارة المنطقة والشرطة والأمانة والبحث الجنائي المساعدة للفكاك من هذه الآفة التي أساء استخدامها بعض المخالفين. وقال مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد مشعل المغربي ل «الشرق» أننا لم نعد نعيد أي دراجة نارية مخالفة لصاحبها حال ضبطها. وأكد أننا نعمل أولاً على حجزها وعدم إعادتها لمالكها ويتم كبسها لتباع حديداً خالصاً. مشيراً إلى أن الدراجات النارية الأخرى والتي يملك صاحبها لوحات خاصة تطبق عليه لائحة الجزاءات وتعامل معاملة المركبات الأخرى. وأشار إلى أن الأمر يحتاج إلى أكثر من المرور فالشرطة والأمانة والإمارة والبحث الجنائي كلها معنية بالقضاء على هذه الظاهرة.