ارتفعت السوق المالية السعودية بشكل طفيف في ختام تداولاتها ليغلق المؤشر العام عند نقطة 8231 بارتفاع لم يتجاوز نقطتين وبنسبة 0.02% ووسط أحجام وقيم تداولات متواضعة لم تتجاوز 158 مليون سهم بقيمة 4 مليار ريال مقارنة مع 248 مليون سهم تم تداولها بقيمة بلغت 5.6 مليارات ريال للجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام الصفقات المنفذة إلى 82 ألف صفقة وتمكنت من خلالها 76 شركة مدرجة في الإغلاق على ارتفاع مقابل تراجع 54 شركة وثبات 28 شركة أخرى دون تغيير. وقد قرع جرس الافتتاح على ارتفاع ب 14 نقطة في الربع ساعة الأولى، لتفقد من بعدها مكاسبها وتتراجع إلى نقطة 8187 بانخفاض بلغ 41 نقطة بنسبة 0.5%، ومع نهاية الساعة الأولى من التداولات استعادت توازنها لتمحو خسائرها وتنجح في الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء بمكاسب طفيفة. قطاعيًا فقد أغلق 11 قطاعًا على ارتفاع مقابل تراجع 3 قطاعات وهما قطاعا التجزئة والإسمنت ب 0.5% والتطوير العقاري ب 0.04% فيما أغلق قطاع التأمين وحيدًا دون تغيير يذكر. وجاء قطاع التشييد والبناء في طليعة القطاعات الرابحة بنسبة 0.8%، وتبعه قطاع الفنادق والسياحة بمكاسب بلغت 0.4%. وفي توزيع سيولة القطاعات استحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على خمس قيمة التداول، وتراجع قطاع المصارف والخدمات المالية إلى المرتبة الثانية بسيولة مقاربة للجلسة السابقة عند 17% من إجمالي السيولة، كما تراجع قطاع التطوير العقاري إلى المرتبة الثالثة بنسبة 9.9%. وبناء على مستجدات جلسة أمس –على الفاصل اللحظي – يلاحظ استهداف المؤشر العام مستوى الدعم المتداول عند نقطة 8187 الذي يمثل نسبة تراجع بمقدار النصف من الموجة السابقة، إضافة إلى نجاحه في الارتداد من عندها مشكلًا بذلك شمعة عاكسة للاتجاه توحي باحتمالية مشاهدة حركة ارتداد قصيرة تستهدف منطقة 8297، على اعتبارها منطقة مقاومة الضلع السفلي للوتد الصاعد الذي تم كسره بتداولات الثلاثاء الماضي.
