استعادت السوق المالية السعودية تداولها فوق حاجز 8000 نقطة لتغلق مرتفعة ب43.63 نقطة بنسبة 0.55%، متجاهلة بذلك المخاوف العالمية من جراء رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون الموازنة المؤقت الذي يهدد الاقتصاد الأمريكي ويعرِّضه للخطر. هذا، وسجلت أحجام وقيم التداولات ارتفاعاً طفيفاً إلى 140 مليون سهم بقيمة بلغت 4.1 مليارات ريال، بالمقارنة مع 3.9 مليار ريال للجلسة السابقة كأدنى قيمة مسجلة في 11 أسبوعاً، كما ارتفعت أحجام الصفقات المنفذة بشكل طفيف إلى 84 ألف صفقة نجحت من خلالها أسهم 103 شركات في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 35 شركة وثبات أسهم 19 أخرى دون تغيير. وكانت السوق قد افتتحت جلستها على انخفاض ب15 نقطة لتصل إلى نقطة 7949 في النصف ساعة الأولى، ولتستأنف من بعدها حركة الارتداد القصيرة التي ابتدأتها في الجلسة السابقة ولتغلق قريبة من أعلى مستويات الجلسة عند مستوى 8008. وقد حظيت السوق بدعم من جميع المؤشرات القطاعية المتداولة عدا قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي عكس حركة الصعود وأغلق على انخفاض ب0.3%. وفي المقابل، واصل قطاع التجزئة تصدُّره قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 2.96% وبفارق طفيف عن قطاع الفنادق الذي أغلق على مكاسب ب2.95%. وفي توزيع سيولة القطاعات وزعت السيولة المتداولة بنسب متقاربة للقطاعات الثلاثة الأكثر استحواذاً للسيولة، حيث تصدر قطاع البتروكيماويات القائمة بنسبة 17%، وتراجع قطاع التأمين إلى المرتبة الثانية بنسبة استحواذ بلغت 14%، وجاء قطاع التطوير العقاري ثالثاً بنسبة 11%.
