أحرق متظاهرون أمس مقرات لأحزاب حاكمة في مركز ولاية قفصة التي دخلت في إضراب عام ليوم واحد احتجاجا على استثنائها من مشاريع صحية جديدة أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي. وعاشت ولاية قفصة بالجنوب الغربي موجة عنف، حيث أحرق المتظاهرون مقرات الحزبين الحاكمين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، واقتحم المتظاهرون مبنى المحافظة مطالبين برحيل المحافظ المحسوب على حركة النهضة وعلمت «الشرق» أنه تم الاتفاق بين مكونات المجتمع المدني على البدء باعتصام مفتوح ونصب الخيام داخل المقر وطرد المحافظ، وتخصيص جزء من أرباح شركة قفصة إحدى أكبر الشركات المساهمة في ميزانية الدولة، للتنمية الجهوية بالجهة لما تعانيه من تهميش وعوز. ولم يختلف الوضع كثيراً في مدينة قابس، حيث نفذ الإضراب العام أمس في المدينة التي خلت شوارعها من المارة وأقفلت المحلات التجارية وتأتي هذه الاحتجاجات للمطالبة بالعدالة في التنمية الاجتماعية بين الجهات. وأعلنت محافظة سليانة أمس إضرابا بمناسبة أحياء الذكرى الأولى «لأحداث الرش» التي أوقعت 173 جريحاً للمطالبة بمحاسبة المتسببين في إطلاق ذخيرة الرش على المتظاهرين العام الماضي. ونظم الأهالي اجتماعا شعبيا عاما أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل طالبوا خلاله باعتذار رسمي من رئيس الحكومة علي العريض كما طالبوا بمحاكمته وجعل يوم 27 نوفمبر يوما وطنيا. وشارك في الوقفة الاحتجاجية عدد كبير من السياسيين من بينهم الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والقيادي بحركة نداء تونس الطيب البكوش والقيادي بالجبهة الشعبية زياد الأخضر إضافة إلى قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل على غرار بلقاسم العياري وبوعلي المباركي. وقال بلقاسم العياري في تصريح «للشرق» إن قرار الإضراب اتخذ من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل تعبيرا عن غضبه على تجاهل حكومة الترويكا لولاية سليانة وولايات الشمال الغربي. وأضاف العياري قائلا «نحن النقابيون ننتظر أن ترحل الحكومة وتحل مكانها حكومة تهتم بحق الجهات في التنمية على حد تعبيره. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي إن ضرب أهالي سليانة ب «الرش» كان بسبب قرار سياسي ولم يكن بسبب قرار أمني وهدفه ترهيب الأهالي وزرع الخوف في قلوبهم.