رجَّح مصدر من لجنة رباعي الحوار الوطني في تونس التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء السياسيين حول رئيس الحكومة الجديد خلال الأسبوع الجاري، على أقصى تقدير، أو اللجوء إلى تفويض الرباعي لتقديم مرشح للمنصب. وأوضح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، أن المشاورات مع الأحزاب السياسية مستمرة ومن المتوقع التوصل إلى توافق الأسبوع الجاري. وأضاف بن موسى للإذاعة الوطنية التونسية أمس الإثنين «يجب التوصل إلى توافق خلال هذا الأسبوع على أقصى تقدير وإلا سنضطر إلى اللجوء للخطة باء أو قول الحقائق». وتتلخص الخطة البديلة، بحسب بن موسى، في تفويض الأطراف المتحاورة لرباعي الوساطة بتقديم مرشح لمنصب رئيس الحكومة تتوفر فيه الشروط المحددة بخارطة الطريق لحل الأزمة السياسية. وبحسب تسريبات من داخل الحوار الوطني وعدد من الأحزاب، تجرى المفاوضات للاختيار بين أحد الشخصيتين المطروحتين ضمن القائمة الموسعة للمرشحين وهما جلول عياد، وزير المالية في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي. من جانبه، أفاد القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة، الجيلاني همامي، بأنه لم يتم التوافق إلى الآن على شخصية وطنية تتولى منصب رئيس الحكومة التي ستحلّ محل حكومة علي العريض، ولفت إلى تمسك حركة النهضة الإسلامية بشخصية أحمد المستيري، المحامي والسياسي التونسي المعروف. وقال همامي، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إن اجتماعٍاً جمع ظهر أمس بين قيادات الجبهة الشعبية والمنظمات الأربعة الراعية للحوار الوطني للتباحث حول آخر التطوّرات في هذا الاتجاه. في سياق آخر، فتحت النيابة العمومية التونسية تحقيقاً رسمياً في ملف تلقي عددٍ من نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) أموالاً من رئيس حزب الانفتاح والوفاء، البحري الجلاصي، ويعتبر هذا التحقيق الثاني بعد أن تم تكليف لجنة تحقيق من التأسيسي للنظر في اتهامات البحري الجلاصي لعددٍ من النواب بالتحايل. وأكد الناطق الرسمي باسم رئاسة المجلس التأسيسي، مفدي المسدّي، أن المجلس بعث لجنة تحقيق على خلفية الاتهامات الأخيرة الموجهة من قِبَل البحري الجلاصي إلى عددٍ من النواب الذين انضموا إلى حزبه ثم استقالوا بعد فترة قصيرة.
