أعلن أمس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل عن تعليق الحوار الوطني وفتح النقاش مجددا مع الأحزاب السياسية بهدف التوصل إلى توافق على اسم رئيس الحكومة المقبلة. وأكد حسين العباسي استمرار الرباعي الراعي للحوار في مسعاه من أجل إنجاح الحوار الوطني رغم الصعوبات باعتبار أن فشل الحوار ستكون له نتائج وخيمة على البلاد. وبيّن العباسي في ندوة صحفية عقدها بعد فشل التوافق على رئيس حكومة جديد لخلافة علي العريض أن قرار تعليق الحوار لن يكون نهائيا بل إلى حين إيجاد أرضية صلبة لإنجاحه، موضحا أن وضع البلاد لا يحتمل انقطاع الحوار لوقت طويل. وقال الأمين العام أنه في حال عدم توافق الفرقاء السياسيين حول شخصية رئيس الحكومة فإن الرباعي الراعي سيتحمل مسؤوليته في اقتراح بعض الأسماء التي يرى أنها قادرة على تحمل المسؤولية في هذه الفترة. أما رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تمسك بمرشح الترويكا الحاكمة أحمد المستيري فقد قال انه لم يجد مبررا لرفض مرشحهم وإن كان مرد هذا الرفض الحالة الصحية للمستيري فإن الأمر لا يتعلق بخوض سباق أو مصارعة فالمهم هو الصحة العقلية وحد معقول من الصحة الجسدية. من جهته قال القيادي في حركة النهضة عبدالحميد الجلاصي ان تشبث الحركة بمرشحها المستيري يعود إلى أنه "شخصية وطنية وتاريخية تتمتع بالكاريزما وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب". إلى ذلك دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في رسالة مفتوحة الرؤساء الثلاثة (منصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر وعلي العريض) وممثلي الرباعي الراعي للحوار الوطني وكل الأطراف المشاركة فيه إلى "تحمل مسؤولياتهم في منع استمرار التعدي على صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي". وأبرز المكتب التنفيذي للجمعية خطورة التعيينات القضائية المباشرة والمسقطة من السلطة التنفيذية خارج صلاحيات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي...كما قررت جمعية القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام يوم 7 من الشهر الحالي بسبب عدم تعبير السلطة التنفيذية عن موقف واضح ومعلن واستمرارها في اتخاذ إجراءات مضادة لقرارات الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والماسة باستقلال القضاء والقضاة وبهيبة أعضاء السلطة القضائية. وفي موضوع ذي صلة دعا 20 حزبا من الأحزاب التي توصف بالوسطية الى التوافق على تقديم مرشح جديد هو وزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي. وقال القيادي في حركة التونسي للحرية والكرامة محمد الطاهر ان الزبيدي ابدى استعداده لقبول منصب رئيس الحكومة الجديدة ولكن بشرط ان يقع طرح اسمه على جلسات الحوار الوطني.
