تستأنف الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني اليوم أو غداً، جلساتها التفاوضية بشأن التوافق بخصوص الشخصية التي سترأس حكومة الكفاءات المستقلة لخلافة حكومة الترويكا المستقيلة، بعد أن أعلن الرباعي الراعي للحوار عن تعليق أعماله على خلفية عدم التوصل الى اتفاق حول هذه المسألة الإستراتيجية في خارطة الطريق. وكان الحسين العباسي صرح أمس الأربعاء بأن الحوار تم تعليقه لفترة لا تتجاوز الثلاثة أيام، مضيفاً أن الأحزاب السياسية المشاركة تتولى خلال هذه «الهدنة» مراجعة قواعدها وإطاراتها طمعاً في تغيير مواقفها المتصلبة، علها تتنازل ولو قليلاً عن تمسكها بما لا يرضي بقية الأطراف الفاعلة. وبدا من الواضح أن طرفي النزاع، حكومة علي العريض وأحزاب المعارضة، لم تتوصلا إلى تحديد موقف يرضي كافة الأحزاب المشاركة في الحوار وحتى الرافضة له، وذلك في ظل تمسك المعارضة بترشيح محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في عهد الرئيسين بورقيبة وبن علي، ليتولى قيادة الحكومة الجديدة، فيما أصرت حركة النهضة وحلفاؤها على اختيار السياسي المستقل، أحمد المستيري لخلافة علي العريض. فبعد أكثر من أسبوعين من انطلاق الحوار الوطني بإشراف المنظمات الأربع الراعية له وعلى رأسها اتحاد الشغل، أصبح جميع المتتبعين للشأن السياسي المحلي على قناعة بأن المشاركين الذين وضع فيهم التونسيون آخر جرعة أمل لديهم، لا يزالون على عهدهم منذ انتخابات 23 من أكتوبر 2011، في صراع مستديم وفي تجاذب عقيم ولّد حالة من الاحتقان والتوتر سادت لقاءات الحكومة برموز المعارضة، ورمت بظلالها على الشارع التونسي. فالشارع التونسي لم يعد يبدي اهتماماً كبيراً بمداولات الفرقاء السياسيين صلب الحوار الوطني، خاصة في ظل تغير أولوياته التي أضحت الأمور الأمنية وأخبار العمليات الإرهابية تتصدر اهتماماته، فيما سلمت أغلبية التونسيين أمر نخبتها السياسية الى الله تعالى، بعد أن أثبتت هذه الأخيرة أنها بعيدة كل البعد عن تحقيق أماني الشعب التونسي، الذي تتقاذفه المشاكل اليومية بدءاً بتفاقم البطالة وصولاً الى الارتفاع الجنوني للأسعار مروراً بانعدام الأمن وتزايد المخاطر التي تتهدده يومياً، وفي كل لحظة، أثر تنامي الإرهاب وانتشار السلاح المهرب. ويقر الملاحظون السياسيون اليوم بفشل الجولة الأولى من جلسات الحوار، إلا أنهم يأملون في استئنافه باعتباره الحل الأمثل وطوق نجاة للبلاد والعباد، من الأزمة السياسية التي تكاد تشل الاقتصاد وتصيب الدولة في مقتل. وبقدر ما كان المتفائلون بنجاح الحوار الوطني، مستبشرين بتوصل الفرقاء السياسيين الى حل يرضي كافة الجبهات، أصبحوا اليوم يشعرون بالأسف لخيبة الأمل التي أصابتهم جراء تعليق الحوار، بعد ان كان انطلق منذ ما يربو على الأسبوعين، بإرادة واضحة من كل الأحزاب المشاركة على السعي الى إنجاحه... وكعادتهم في كل مناسبة، امتلأت صفحات الجرائد واكتظت فضاءات الحوار التلفزي، بقيادات حزبية لجأت الى الحل السهل، حيث تضاعفت التجاذبات وبات كل طرف في الصراع يحمل الطرف الآخر مسؤولية فشل الحوار. فالترويكا الحاكمة بقيادة النهضة، لا تجد حرجاً في رمي المسؤولية على أحزاب المعارضة الرافضة بشدة للمرشح أحمد المستيري، متعللة في ذلك بكبر سنه وعدم قدرته على قيادة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، إلا أن الحقيقة أن المعارضة لا تريد للنهضة أن تخرج من الباب لتعود من الشباك، بمعنى أن تغادر الحكم وتنصب مكانها أحد السياسيين الموالين لها، على حد تعبير حمة الهمامي القيادي المعارض. إلا أن الثابت أن النهضة الحاكمة قد نجحت في توريط المعارضة المرتبكة، بعد ان أخفقت هذه الأخيرة في استغلال فرصة قبول النهضة الخروج من الحكم، واستعدادها للتنازل وتسليم السلطة. وبذلك يكون الحزب الحاكم قد سجل هدفاً ثميناً في مرمى المعارضة وفق التعبير الرياضي... وحدها الأيام القليلة القادمة ستساعد على توضيح الرؤية أمام الأحزاب جميعاً، وأمام الرباعي الراعي للحوار الذي يتمسك هو الآخر بالرهان الذي وضعه نصب عينيه، والمتمثل في إنجاح الحوار الطني عبر تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها، خاصة وقد أصبح اتحاد الشغل الذي يرأس الرباعي، يهدد بتجاوز المشاركين في الحوار، واختيار شخصية مستقلة لتولي منصب رئاسة الحكومة الجديدة. والغريب أن اتحاد الشغل ومن ورائه الرباعي الراعي للحوار، يعلم علم اليقين، أن المجلس التأسيسي يظل السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد منذ الثورة، وعلى هذا الأساس فإنّ الحل والربط والتكليف بتشكيل حكومة جديدة يبقى بيديه ... وإذا أصر الرباعي على أخذ مكان المجلس التأسيسي، فإنه سيكون انقلاباً بأتم معنى الكلمة. وحدها الأيام القادمة ستساعد على توضيح الرؤية وستحدد الوجهة التي ستتخذها البلاد، إن إلى الانفراج أو إلى الانفجار والسيناريوهات المظلمة كثيرة.
