أكد نائب رئيس لجنة الاستقدام علي القرشي أن اللجنة تتجه إلى وقف التعامل مستقبلاً مع أربع دول آسوية هي: فيتنام، نيبال، سيريلانكا، وكمبوديا، وأرجع السبب إلى عدم تأهيل تلك الدول لرعاياها بما يتناسب مع خصوصية المملكة وعاداتها وتقاليدها، إضافة إلى رفض تلك العمالة التقيّد بتلك العادات، لافتًا إلى أن نظام البصمة بإدارة الجوازات حدّ كثيرًا من العمل بشكل غير نظامي عن طريق سماسرة لتوفير عمالة مخالفة. وأوضح أن اللجنة ستوصي خلال اجتماعاتها مع الجهات ذات العلاقة بضرورة إيجاد بدائل للاستعانة بالعمالة المنزلية بعد تكرار حالات قتل الأطفال والنساء على أيدي بعض هذه العمالة، ومن ذلك توفير حاضنات داخل المدن يتم دعمها من قبل الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذا الحل سيحد بشكل كبير من عمليات الاستقدام بالبلاد، والتي تصل حاليّا إلى حوالى المليون. وقال الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن إيجاد بدائل للخادمات كإنشاء حاضنات للأطفال سيوفر فرص عمل كبيرة للفتيات من خريجات الجامعات وحملة الدبلوم، إضافة إلى إمكانية دعم الفتيات بقروض ميسرة عن طريق بنك التسليف، وبعض الجهات الداعمة لتحويلهم إلى مشاريع تساعد على تحسين الظروف المعيشية لكثير من الأسر ذات الدخول المنخفضة.