علمت "العربية" من مكاتب استقدام سعودية أنه لا يوجد انفراج في أزمة استقدام العمالة المنزلية من دولتي الفلبين وإندونيسيا، وأن الأنباء التي نشرت أخيراً حول اتفاق يتوقع أن يتم خلال الشهر المقبل بين اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام والدولتين غير صحيح، فيما تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة مع العمالة السريلانكية التي ارتفعت أسعار الاستقدام فيها إلى صورة كبيرة. وأشار عضو في لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية ل"العربية نت"، على هامش اجتماع موسع لمكاتب الاستقدام، أن المفاوضات بين المملكة والفلبين وإندونيسيا متواصلة إلى أنها لم تصل إلى نتيجة بسبب تمسك الدولتين بالشروط التي وضعوها وأدت إلى وقف الاستقدام منهما. وقال: "الاتصالات والمفاوضات مستمرة حول أزمة استقدام العمالة الإندونيسية والفلبينية ويجري التفاوض بجدية لحلحلتها، إنهاء هذا الإشكال مع الجهات المختصة في البلدين لا يزال يحتاج إلى مزيد من القناعة بالتخلي عن الشروط التي ترفضها المملكة". ومن جانب آخر، دعا رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية محمد المحمدي، بناءً على تعميم أصدرته اللجنة الوطنية للاستقدام لكافة المكاتب الوطنية بعدم التعامل مع سريلانكا، إلى وقف استقدام العاملات المنزلية من سريلانكا بسبب المغالاة في الأسعار التي بلغت نحو 3000 دولار. وأشار إلى أن امتناع بعض المكاتب عن التعامل مع سريلانكا دفع الأسعار للتراجع خلال شهر رمضان الماضي ليصل لنحو 2000–2500، مضيفاً أن عمليات الهروب الكبيرة وعدم التزام مكاتب التعاقدات السريلانكية بتوفير البدائل في حال رفض العمل تشكل عوامل أساسية للتوقف عن التعامل مع سريلانكا، مبيناً أن استمرار الموافقة على المبالغ التي يطالبونها سيقفز بالأسعار إلى 4000 دولار وهو أمر مبالغ فيه جداً. ودعا مكاتب الاستقدام إلى البحث عن مصادر بديلة سواء في الدول الآسيوية أو بعض الدول الإفريقية، من خلال إيجاد وكلاء في تلك الدول، مشدداً على ضرورة الدخول في مغامرة بعيداً عن الاتفاقيات الثنائية، فالرضوخ لاشتراطات بعض الدول المسموح بها يدفع الأسعار نحو الارتفاع يرهق الأسر السعودية. وأوضح أن اللجنة الوطنية بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد بدائل أخرى للاستقدام، حيث نظمت رحلات إلى نيبال وكمبوديا وفيتنام وعدد من الدول الإفريقية، مؤكداً أن اللجنة الوطنية أدت مهامها بكل مهنية في سبيل إيجاد بدائل جديدة للعمالة المنزلية.