حكمت محكمة "جنايات العين" الاماراتية الاحد 10-1-2010 ببراءة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان ، من جميع التهم المنسوبة إليه ، كما حكمت غيابياً على كل من بسام و غسان مصطفى النابلسي بالحبس خمس سنوات لتدبير مؤامرة التشهير بالشيخ عيسى . حيث قدم الشيخ عيسى في وقت سابق للسلطات القضائية في دولة الإمارات بعد انتشار فيلم فيديو لتعذيب رجل افغاني ، اتهم الشيخ بتعذيبه و بعد تحقيقات السلطات القضائية في الواقعة ، ثبت قيام أشخاصاً بتدبير مؤامرة لغرض التشهير بالشيخ عيسى و تغيير الوقائع لإلصاق التهمة في الشيخ . وقال حبيب الملا محامي الشيخ عيسى ل"العربية.نت" إن المحكمة "رأت انه غير مسئول عن الأفعال التي قدم للمحاكمة بسببها نتيجة حالة التخدير والادوية التي اعطيت له، بغرض تصوير الواقعة وابتزازه"، وأوضح "أن الادوية والعقاقير التي تناولها الشيخ بتدبير المتآمرين تجعل سلوك الانسان عدواني وغير مسئول عن افعاله". وذكر المحامي ان شريط الفيديو الذي يصور الواقعة "امتدت له يد العبث" موضحا ان" الدفاع شكك في صحة الشريط، اذ امتدت له يد الاضافة والحذف"، وأكد أن "التلاعب في الشريط، اخرج الواقعة بصورة مغايرة لتلك التي حدثت على ارض الواقع" مشيرا الى ان "ذلك كان سبباً في البراءة". اجواء الجلسة واشار المحامي إلى أن المحكمة "قضت للرجل الافغاني ويدعى محمد شاهبور بتعويض مؤقت قدره 10 آلاف درهم". وقال ل "العربية.نت" إن الشيخ عيسى (40 عاما) حضر الجلسة كما حضرها الافغاني، مشيرا إلى أن الأخير مقيم بالإمارات "وكان قد أدلى بإفادته كاملة حول الواقعة في الجلسة الاولى من المحاكمة التي عقدت على مدار خمس جلسات". وذكر المحامي ان "الشيخ عيسى موقوف على ذمة القضية منذ شهر مايو/ أيار الماضي، ويفترض بعد صدور حكم البراءة، ان يخلى سبيله، طبقا للقانون". الافغاني يشكو تسرب الشريط وفي حديثه ل"العربية.نت" كشف المحامي أن الرجل الافغاني الذي ظهر في شريط فيديو وهو يتعرض للاعتداء، قدم شكوى للنيابة ضد من سرب الشريط، ليبث على الفضائيات والانترنت، معتبرا ان ذلك "تشهيرا به واساءة لسمعته". واضاف "طلب الرجل 10 الاف درهم تعويض مؤقت" مرجحا انه "سيرفع دعوى مدنية للتعويض". وكانت قضية الرجل الافغاني بدأت في شهر ابريل/ نيسان الماضي حين اذاعت محطة امريكية شريط فيديو يظهر اشخاصا يعذبون رجلا في الصحراء، وقالت محطة "اي بي سي" الامريكية ان "الشيخ عيسى واحد من الذين ظهروا في الشريط، وشارك في الاعتداء على الرجل". وفي الشهر نفسه ادانت حكومة امارة ابوظبي ما احتواه شريط الفيديو، وأصدر مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء في أبوظبي بيانا أكد فيه فيه انه سيبحث محتوى الشريط، ويعلن النتائج في اقرب فرصة. واضاف "لقد كفل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة حقوقا أساسية للفرد، ونص على أن جميع الأفراد أمام القانون سواء وانه لا تمييز بين المواطنين بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي"، وقال البيان إن "حكومة أبوظبي إذ تشجب صراحة التصرفات والممارسات التي ظهرت على شريط". وأشار إلى أن "موضوع شريط الفيديو قد تم تسويته بين طرفي القضية وأن أياً من الطرفين لم يقم بتوجيه أية تهم جزائية بحق الطرف الآخر.
