أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه تواصلاً لحديث سموه لوسائل الإعلام في الفترة الماضية والذي تضمن بأن اللجنة المختصة المشكلة لدراسة موضوع فض المنازعات الرياضية ولجنة الاستئناف بإشراف سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبدالعزيز أنهت أعمالها بعد الاطلاع على كل الأنظمة الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم والتنسيق الذي قامت به خاصة مع مسئول الاتحاد الدولي لكرة القدم وقامت بتقديم مقترحاتها ، ولهذا صدر قرارين من سموه باعتماد تشكيل هاتين اللجنتين واختصاص ومهام كل منها كالتالي : 1 / قراراً باعتماد تشكيل لجنة فض المنازعات الرياضية شاملاً إيضاح اختصاصها ومهامها. 2 / قراراً باعتماد تشكيل لجنة الاستئناف شاملاً على توضيح اختصاصها ومهامها وكيفية عملها. وقد أوضح سمو الرئيس العام لرعاية الشباب بأن لجنة فض المنازعات الرياضية ووفقاً لاختصاصها الموضح في القرار ستتعامل مع جميع الاتحادات والأندية الرياضية كلاً فيما يخصه بحياد تام ويكون مقرها في اللجنة الأولمبية السعودية ، أما بالنسبة للجنة الاستئناف فإن من أهم ما ستقوم به وتتحمل مسئولياته هو النظر في حالات الاستئناف المقدمة لها عند وجود عدم قناعة بما يصدر من قرارات من أي لجنة من لجان الاتحاد السعودي لكرة. كما أوضح سموه أن ذلك يعني أنه بمجرد مباشرة هذه اللجنة لأعمالها فإنه على الأندية والجهات ذات العلاقة الموضحة في اختصاص اللجنة بأن ترفع استئنافها لهذه اللجنة وقد فوض سمو الرئيس العام وسمو نائبه لجنة الاستئناف باتحاد القدم للبت في هذه الحالات بحيادية تامة. كما أعلن سمو الرئيس العام أن هاتين اللجنتين قد تم تشكيلهما من شخصيات ذا خبرة خاصة في القوانين ولديها تجربة جيدة وأعضائها معروفين بحيادهم التام ، وستباشر هاتين اللجنتين أعمالهما مع بداية الموسم الرياضي القادم – بإذن الله – وتمنى سموه التوفيق والنجاح لهاتين اللجنتين في عملهما وتحقيق ما نتطلع إليه وجميع أفراد الأسرة الرياضية السعودية من نتائج إيجابية في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبرامجها من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظهم الله – وأيدهم بدائم توفيقه.