اللقاء الوطني يختتم اعماله التحضيرية ويشخص وضع القطاع الصحي في القريات

رسم المشاركون في أعمال اللقاء التحضيري الثالث للقاء الوطني الثامن للحوار الفكري الذي اختتم أعماله في القريات اليوم تحت عنوان / الخدمات الصحية حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية / تصورات عامة لمعالجة النقص في الخدمات الصحية في المناطق الشمالية من المملكة بخاصةً في مجال العيادات المتنوعة والمستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض المستعصية والحالات الحرجة وتوفير الكوادر الصحية المتمرسة.
ففي الوقت الذي شدد المشاركون على أهمية إعادة النظر في آليات تحويل المرضى إلى المستشفيات سواء داخل المنطقة أو خارجها ، أكدوا أهمية التوزيع الجغرافي المتوازن للمستشفيات التخصصية لخدمة جميع مناطق المملكة ولتخفيف معاناة الأهالي في التنقلات البعيدة وللحد من الضغط على المستشفيات الكبيرة في الحواضر الكبرى والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الولادة والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة السعة السريرية وخصوصاً في المناطق الحدودية.
ورأوا خلال اللقاء الذي شهد مشاركة نحو 70 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية أهمية إزالة كل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ برامج التنمية الصحية السنوية وتحديث الخطة الإستراتيجية الصحية لكل مرحلة واعتمادها. والعمل بصفة عاجلة على سن التشريعات المناسبة التي تؤسس لكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية بهدف الحد منها ومن آثارها ، واعتماد برامج التأهيل والتدريب الصحي وتوافر الاعتمادات والتجهيزات والكوادر بما يكفل تطور وتحسن جاهزية العاملين في القطاع الصحي.
وطالب المشاركون في اللقاء التوسع في القبول في الكليات الصحية ، والتعريف بمفهوم التأمين الصحي وأنواعه ومميزاته وتبنيه ليكفل جميع المواطنين والمقيمين وسن التنظيمات والتشريعات لذلك ،والتخطيط الاستراتيجي لكيفية خصخصة القطاع الصحي بما يعطي مجالاً أوسع للقطاع الأهلي مع ضمان الجودة وبقاء الرقابة الحكومية لضمان الأمن الصحي الوطني ، وإيجاد مصادر متعددة للتمويل الصحي من داخل المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والأوقاف والهبات والعمل الخيري ليكون رافداً للدعم الحكومي وبما يكفل توافر الخدمات الصحية المطلوبة.
وأكدوا أهمية إسهام المنابر الدعوية والمؤسسات الإعلامية في التوعية بأهمية التثقيف الصحي والتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين بعون الله ، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي مع التركيز على البرامج الوقائية وتضمين المناهج الدراسية الثقافة الصحية والتغذية الصحية .
ورفع المشاركون والمشاركات في الختام برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، موصلين الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف ولوكيل محافظة القريات الدكتور عبدالله بن غازي المريخان على الدعم والتسهيلات التي قدمتها المحافظة خاصةً ومختلف الجهات في المحافظة بعامةً لإنجاح هذا اللقاء .
وكان اللقاء قد تناول أربعة محاور هي // واقع الخدمات الصحية ومدى كفاءة المؤسسات الصحية ، والقضايا المرتبطة بالجوانب الشرعية والاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي ، وواقع التأهيل والتدريب والتوظيف ومخرجات المعاهد والكليات الصحية ، وتمويل الخدمات الصحية .
ومن خلال المناقشات والمداخلات التي تمت في هذا اللقاء يمكن حصر أبرز المشاركات على النحو الآتي:
1. العمل بشكل عاجل على معالجة النقص في الخدمات الصحية في المناطق الشمالية من المملكة وخصوصاً في مجال العيادات المتنوعة والمستشفيات المتخصصة في علاج الأمراض المستعصية والحالات الحرجة وتوفير الكوادر الصحية المتمرسة، مع إعادة النظر في آليات تحويل المرضى إلى المستشفيات سواء داخل المنطقة أو خارجها.
2. التأكيد على التوزيع الجغرافي المتوازن للمستشفيات التخصصية لخدمة جميع مناطق المملكة ولتخفيف معاناة الأهالي في التنقلات البعيدة وللحد من الضغط على المستشفيات الكبيرة في الحواضر الكبرى والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية وخدمات الولادة والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة السعة السريرية وخصوصاً في المناطق الحدودية.
3. إزالة كل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ برامج التنمية الصحية السنوية وتحديث الخطة الإستراتيجية الصحية لكل مرحلة واعتمادها.
4. العمل بصفة عاجلة على سن التشريعات المناسبة التي تؤسس لكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية بهدف الحد منها ومن آثارها.
5. اعتماد برامج التأهيل والتدريب الصحي وتوافر الاعتمادات والتجهيزات والكوادر بما يكفل تطور وتحسن جاهزية العاملين في القطاع الصحي، والتوسع في القبول في الكليات الصحية.
6. التعريف بمفهوم التأمين الصحي وأنواعه ومميزاته وتبنيه ليكفل جميع المواطنين والمقيمين وسن التنظيمات والتشريعات لذلك.
7. التخطيط الاستراتيجي لكيفية خصخصة القطاع الصحي بما يعطي مجالاً أوسع للقطاع الأهلي مع ضمان الجودة وبقاء الرقابة الحكومية لضمان الأمن الصحي الوطني.
8. إيجاد مصادر متعددة للتمويل الصحي من داخل المؤسسات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني والأوقاف والهبات والعمل الخيري ليكون رافداً للدعم الحكومي وبما يكفل توافر الخدمات الصحية المطلوبة.
9. أهمية إسهام المنابر الدعوية والمؤسسات الإعلامية في التوعية بأهمية التثقيف الصحي والتبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين بعون الله.
10. التوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي مع التركيز على البرامج الوقائية وتضمين المناهج الدراسية الثقافة الصحية والتغذية الصحية.
وفي الختام رفع المشاركون والمشاركات برفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله، كما يتوجه منسوبو مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف وإلى سعادة وكيل محافظة القريات الدكتور/ عبدالله بن غازي المريخان على الدعم والتسهيلات التي قدمتها المحافظة خاصةً ومختلف الجهات في المحافظة بعامةً لإنجاح هذا اللقاء، كما يشيد المركز بجميع المشاركين والمشاركات ووقتهم الثمين وتحملهم عناء الحضور وأطروحاتهم العلمية الراقية ومناقشاتهم الفاعلة والجادة والتي أثرت هذا اللقاء.
فيما يلي محاور اللقاء والمداخلات التي تمت عليها وتعليق المسؤلين في الصحة على تلك المداخلات
المحور الأول واقع الخدمات الصحية
1-كثرة الأخطاء الطبية ، ووقوع ضحايا جراء تلك الأخطاء وعدم محاسبة المتسببين في تلك الأخطاء .
2-حاجة المحافظات الصغيرة لمستشفيات متخصصة متكاملة لتخفيف معاناة السفر عن المرضى وأسرهم بحثاً عن العلاج .
3-واقع الخدمات الصحية يظهر أن التحسن في هذا القطاع أبطأ مما هو متوقع .
4-ضرورة ملاحقة المتسببين بالأخطاء الطبية ومقاضاتهم .
5-الاهتمام بأمراض الشيخوخة وتوفير الرعاية المنزلية لهم .
6-تفاوت الخدمات الطبية بين مناطق المملكة ومحافظاتها .
7-الاهتمام بالمنشآت الطبية التي تنشئها الدولة وتوفير إدارة متميزة لها .
8-إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في مستشفيات المحافظات، وعدم الاكتفاء بوجودها في المدن الكبرى .
9-عدد المستشفيات الحكومية لا يتناسب مع الكثافة السكانية .
10-معالجة النقص في الكوادر المؤهلة لتشغيل إدارة المستشفيات .
11-النظر في تسهيل إجراءات تحويل المرضى من المحافظات إلى مستشفيات المدن الكبرى
12-تطوير المصحات النفسية في المناطق الحدودية .
13-تفعيل الإسعاف الطائر.
14-دعم برامج التوعية الصحية بتوفير أقراص مرئية ومسموعة لتوعية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .
15-ضرورة وجود مستشفى تخصصي على غرار المستشفى التخصصي بالرياض في كل منطقة من مناطق المملكة .
16-إنشاء عيادة نفسية ومركز لرعاية المسنين في كل مستشفى من مستشفيات المملكة .
17-ضرورة إجراء الكشف الطبي على الوافدين بعد كل إجازة يتمتعون بها في بلادهم .
18-توفير الرعاية المنزلية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئة المسنين، وتزويدهم بالأجهزة المناسبة لحالاتهم الصحية
19-إعادة النظر في تأهيل القيادات الإدارية للمنشات الصحية، وتطوير المعايير الخاصة باختيارهم
20-المناطق الشمالية بحاجه إلى مستشفيات متخصصة كي لا يضطر المرضى إلى الاستعانة بالمستشفيات الخاصة بالأردن التي تكبدهم خسائر مادية فادحة .
21-يتوفر في المناطق الشمالية صروح طبية شامخة وأجهزة متطورة لكنها تفتقد للطبيب الماهر مما يدفع المرضى في هذه المناطق إلى البحث عن العلاج في مناطق أخرى أو خارج المملكة.
22-المناطق الطرفية كمنطقة الجوف تعاني من نقص حاد في المستشفيات التخصصية ، كما أن عدد الأسرة والأطباء لا يتناسب مع عدد المرضى ، أما الطواقم الطبية فمتواضعة.
23- تفعيل شعار طبيب أسرة لكل أسرة .
24-العناية بمرضى الشيخوخة أسوة بالمناطق الرئيسية.
25-على وزارة الصحة مراعاة النمو السكاني المتزايد في خططها المستقبلية.
26-على وزارة الصحة إعادة الثقة بين الطبيب والمواطن.
27-محاسبة الأطباء على أخطائهم الطبية.
28-زيادة السعة السريرية للمستشفيات الحدودية وتزويدها بمعدات طبية حديثة.
29-المناطق الشمالية بحاجة لتمكين أبنائها من الابتعاث والتدريب.
30-على وزارة الصحة بحث أسباب زيادة الأمراض السرطانية في المناطق الشمالية.
31-المناطق الشمالية بحاجة إلى مدن طبية تنهي مشكلة الإخلاء الطبي والضغط على مستشفيات المدن الرئيسية.
32-ضرورة افتتاح مستشفيات تخصصية للنساء والولادة في المناطق الشمالية حيث تزيد حالات الولادة السنوية عن 4000 حالة.
33-العمل على نظام تجديد الرخص الطبية بشكل دوري.
34-تفعيل التأمين الصحي.
35-النظر في مشكلة نقص الاستشاريين والكوادر الموثوقة المدربة في مستشفيات المناطق الشمالية
تعليق المسئولين عن الخدمات الصحية على مداخلات المشاركين والمشاركات
1-الأخطاء مشكلة عالمية وليست خاصة بالمملكة فقط .
2-متابعة الأخطاء الطبية تتم بمشاركة لجان شرعية لا تتبع لوزارة الصحة .
3-نقص الكوادر الطبية مشكلة عامة واستقطاب المميزين منهم أمر ليس سهلاً لوجود عنصر المنافسة
4-صعوبة استقطاب أطباء في التخصصات النادرة في المحافظات بسبب عدم توفر متطلبات الحياة التي يطمح لها حملة هذه التخصصات .
5-المناطق الشمالية واسعة المساحة (بحجم الأردن) وسكانها فقط 250 ألف نسمة أي أن الكثافة السكانية تعد عائقا أمام إنشاء مستشفيات كبرى ، ومع هذا تم أنشاء والعمل على إنشاء مراكز طبية مهمة وطاقتها السريرية في ازدياد.
6-زيادة السكان يستدعي زيادة عدد كليات الطب وزيادة عدد مراكز الرعاية الأولية في الأحياء لتخفيف الضغط على المستشفيات.
7-إيجاد جهة لرصد الأخطاء الطبية وتقديم الشكاوى.
الجلسة الثانية
المحور الثاني/ الجوانب الشرعية الاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي
1.نقص اهتمام الوزارة بمتابعة ومراقبة تعقيم الأجهزة .
2.عدم تناسب التعويض الذي يحصل علية المتضرر من الخطأ الطبي مع فداحة الضرر الذي أصابه .
3.أهمية التوسع في إنشاء مستشفيات لقوى الأمن الداخلي حيث أن وزارة الداخلية تساند وزارة الصحة في تحمَل هذا العبء .
4.أهمية البحث عن الأسباب ومعالجتها بدلاً من عرض المشكلات .
5.التوجه نحو تخصيص الخدمات الصحية بحيث تتولى وزارة الصحة المتابعة والرقابة للقطاع الخاص المشغل لهذه الخدمات .
6.الاستفادة من تجربة القطاعات الأخرى كوزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني في تشغيل مستشفياتها عن طريق القطاع الخاص .
7.مشكلة الخدمات الطبية ليست مالية بل إدارية, لذا من المهم توجيه الاهتمام لتأهيل وتدريب واختيار القيادات المناسبة .
8.تردى الخدمات الصحية في مناطق الأطراف رغم كثافة أعداد السكان وصعوبة التعامل مع بعض الحالات .
9.التأكيد على العدالة في توفير الخدمات الطبية في كافة مناطق المملكة .
10.الاهتمام بمراكز الصحية الأولية ومعالجة مشكلات مبانيها وكوادرها ونقص الأجهزة فيها .
11.التوعية بشرعية التبرع بالأعضاء وتشجيع المواطنين على التبرع .
12.إنشاء نقابة للأطباء .
13.وزارة الصحة ليست المسئول الوحيد عن القصور في الخدمات الصحية خاصة في مناطق الأطراف .
14.تفاوت ثقافة المجتمع فيما يتعلق بحتمية الاختلاط في المؤسسات الصحية .
15.التفريق بين الأخطاء الطبية الناتجة عن نقص الخبرات أو التجهيزات وتلك الناتجة عن الإهمال واللامبالاة .
16.اعتماد الطب البديل وتنظيمه لمنع التجاوزات فيه .
17.توعية المجتمع بالجوانب التشريعية الطبية عن طريق مؤسسات حكومية متخصصة.
18.تأهيل وتدريب كادر التمريض في المستشفيات.
19.تكثيف الرقابة الصحية وتحفيز الرقابة الذاتية لدى العاملين في المستشفيات لتطبيق قوانين وزارة الصحة.
20.مستشفيات المناطق الشمالية غير مهيأة لعلاج ضحايا الحوادث على الرغم من مرور الخط الدولي الذي يربط الدول المجاورة بالمدن المقدسة والذي تكثر فيه الحوادث.
21.توعية المجتمع حول الطب الشعبي.
22.المشكلة الصحية في المناطق الشمالية تكمن في الكوادر البشرية وليس في المباني ولا التجهيزات.
23.متابعة التطوير وتحسين الأداء والتعاقد مع أخصائي جودة.
24.إنشاء خط ساخن للإسعافات الأولية يقدم الخدمة لحين وصول سيارات الإسعاف للمرضى.
25.تحسين المهارات الطبية للمسعفين في سيارات الإسعاف حتى يتسنى لهم تقديم الخدمة المناسبة لحين وصولهم للمستشفى.
26.زيادة عدد العاملين في الوحدات الصحية المدرسية ليتم تغطية الأعداد الكبيرة لمنسوبي وزارة التربية والتعليم.
27.الاستفادة من مراكز الرعاية الأولية لتكون مراكز إسعاف يتم تحريك سيارات الإسعاف منها خصوصا في المدن الكبيرة.
تعليقات المسئولين عن الخدمات الصحية على مداخلات المشاركين والمشاركات في المحور الثاني
1.تأثر الخدمات الصحية في العقدين الأخيرين بتأثر الاقتصاد الوطني بالمتغيرات العالمية .
2.تطبيق معايير الهيئة السعودية للتخصصات الطبية .
3.تحفيز الكفاءات في العمل في المناطق الطرفية بتوفير عوامل مشجعة كزيادة الرواتب مثلاً .
4.إنشاء مجلس أعلى للخدمات الصحية سيكون عاملاً مهماً في تحسين هذه الخدمة.
5.تطبيق التأمين الصحي للمواطنين بعد التأكد من نجاح تجربة التأمين الصحي لمنسوبي القطاع الخاص .
6.المستشفيات في المنطقة الشمالية مجهزة بالمعدات اللازمة وبالاستشاريين وتتناسب وأعداد السكان كباقي مثيلاتها من مناطق المملكة.
7.تم افتتاح مستشفى في العيساوية لزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الصحة في المناطق الشمالية.
8.الأخطاء الطبية عادة تكون من الفريق الطبي كاملا وليس من أفراد ، وتفاديها بتوعية الكادر الطبي كاملا.
9.الخطأ الطبي هو حدث سلبي ضار يمكن تجنبه وهي السبب الثاني للوفاة في الولايات المتحدة.
10.وزارة الصحة وضعت عدة استراتجيات للحد من الأخطاء الطبية ، منها رفع مستوى الكادر الطبي وتحسين الأداء الإكلينيكي ، وتنمية البنية التحتية للقطاع الصحي وتحسين الأداء للمنشآت الصحية وتحديد المسؤولية عن سلامة المرضى.
11.صعوبة التعاقد إما ماديا أو اجتماعيا مع الكوادر الأجنبية ذات الكفاءة العالية بسبب طبيعة الحياة في المناطق الطرفية.
12.ضرورة توفير كليات لتخصصات مثل الصيدلة ولتمريض والأشعة في المناطق النائية حتى يتم تغطية المناطق من قبل أبنائها.
13.القوى العاملة في القطاع الصحي من أكبر المشاكل التي تواجهها وزارة الصحة كما تعاني من تدني الخدمة الصحية وتعمل على معالجتها.
الجلسة الثالثة
المحور الثالث/ التأهيل والتدريب والتوظيف في القطاع الصحي
1.التوعية بأسس التأمين الطبي وشرعيته .
2.إعادة النظر في المعاهد الصحية الخاصة والإشراف عليها للتأكد من أنها تحقق أهداف وزارة الصحة وتخدم سوق العمل .
3.أهمية التعاون الوثيق بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في مجال التأهيل بالتوسع في إنشاء كليات الطب والعلوم الصحية.
4.تخفيف الشروط على قبول الطلبة في كلية الطب .
5.إحداث مراكز تدريب متخصصة وتحسين مستوى اللغة الانجليزية للعاملين في القطاع الصحي .
6.الاهتمام بخصوصية بعض الأمراض وانتشارها في مناطق معينة .
7.عدم السماح للأطباء بمزاولة المهنة قبل الحصول على الرخصة .
8.إعلان إستراتيجية وزارة الصحة القصيرة والمتوسطة المدى .
9.أن تتكفل الدولة بتكاليف علاج المرضى في المستشفيات الخاصة في المناطق التي تفتقد لمستشفيات تخصصية .
10.حسم المسائل الشرعية والطبية الخاصة بالتبرع بالأعضاء .
11.أن لا تقل مدة الدورات التخصصية للتمريض عن ثلاثة أشهر .
12.استقطاب الممرضين من الدول التي تطبق المعايير العالمية كبرامج الجودة النوعية .
13.توفير الخصوصية للمرأة العاملة في القطاع الصحي بتخصيص مستشفيات ومراكز نسائية
14.الاهتمام بالجودة النوعية وليس بالكم عند تخريج الكوادر الطبية كالفنيين والممرضين .
15.إيقاف قبول الطلاب ذوي النسب المتدنية في المعاهد والكليات الصحية حكوميةً كانت أم خاصة .
16.الاهتمام بتدريب موظفي القطاعات الصحية على الأجهزة الطبية الحديثة .
17.الحد من تسرب الممرضين إلى المواقع الإدارية .
18.أهمية وجود المدير الطبي في المراكز الصحية والمستشفيات .
19.توفير أجهزة التنقل لمرضى الشلل الرباعي بدلاً من إشغال أسرَة المستشفيات بهم .
20.اشتراك وزارة التعليم العالي ووزارة العمل مع وزارة الصحة في تحمل مسؤولية نقص الكوادر الطبية .
21.دعم الميزانية المخصصة للتدريب في وزارة الصحة يصنع الفارق بالنسبة للكوادر الطبية .
22.تفعيل مكافأة المدرب في القسم الموازي بجامعة الجوف.
23.وضع معايير لاختيار مدربين للطلاب بالكليات الصحية.
24.التنبه إلى ضعف التأهيل الذي تعاني منه الكوادر الطبية ومعالجته.
25.الإسراع في توظيف خريجي الكليات الصحية للاستفادة منهم.
26.إيجاد آلية واضحة للتدريب.
27.عقد دورات في مجال العمل ومجال التخصص.
28.تفتقد مستشفيات المناطق الشمالية إلى طبيب استشاري في المخ والأعصاب والموجود حاليا طبيبان زائران لمدة محدودة.
29.إتاحة الفرصة للأطباء الاستشاريين السعوديين للمشاركة في الحوار الوطني.
30.زيادة القبول في الكليات الصحية لتامين احتياجات المستشفيات من الكوادر السعودية.
31.قطاع التعليم الصحي الخاص تسيطر عليه النظرة المادية الربحية مما أدى إلى هبوط مستوى المخرجات المتمثلة في خريجي المعاهد الصحية الأهلية.
32.إيجاد عقد شراكة بين وزارة الصحة من جهة ، والجامعات ومؤسسات التدريب المهني والتقني من جهة أخرى لتوفير التعليم المستمر والتدريب.
33.تمييز العاملين في المناطق النائية ماديا لجذب أبنائنا للعمل في المستشفيات المحتاجة.
34.على الهيئة السعودية للتخصصات الطبية إيجاد قائمة بالمعاهد الصحية الخاصة التي تجتاز الاختبارات الشاملة.
35.تهيئة الفرصة لغير السعوديين للدراسة في الجامعات السعودية من أجل زيادة دخل المؤسسات الطبية وتوسيع مجالاتها.
36.ليست كل مخرجات المعاهد الصحية الأهلية غير مرضية لكننا نحتاج للكم والكيف في الوقت ذاته.
37.توفير مكتبة طبية شاملة في كل مستشفى.
38.وصل المستشفيات بالشبكة العنكبوتية لتسهيل البحث أسوة بمستشفيات التشغيل الذاتي.
تعليق المسئولين على مداخلات المشاركين في المحور الثالث
1. وزارة الصحة تتكفل بالتدريب على رأس العمل بالممارسة والتدريب من خلال البرامج المتخصصة
2.تسعى وزارة الصحة إلى تطبيق برامج (التجسير) لتحويل خريج الدبلوم إلى خريج بكالوريوس .
3.مخرجات المعاهد الخاصة أقل مما هو متوقع من حيث الجودة النوعية .
4.تأخير توظيف خريجي المؤسسات الصحية قد يكون بسبب ضعف التأهيل .
5.القطاع الصحي الفعال يحتاج إلى عامل صحي مدرب، وأستاذ مؤهل، وباحث جاد .
6.ضعف مخرجات القطاع الخاص يعود إلى ضعف الرقابة وضعف الأساتذة .
7.ضرورة مراقبة سير التدريب على مدار العام .
8.أن تجرى الامتحانات لمعاهد القطاع الخاص من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.
9.تم توظيف عدد كبير من الممرضين السعوديين والممرضات وقد مرت شهاداتهم على هيئة التخصصات الطبية دون مراقبة.
10.لم يتم استبدال العنصر الفلبيني بالكادر السعودي إلا إذا كان بنفس مستوى التأهيل.
11.تفعيل القرار الصادر من عدة سنوات بخصوص سعودة المستشفيات بنسبة 5% سنويا من شانه أن يمتص خريجي المعاهد والكليات الحكومية والخاصة التي تخرج سنويا قرابة 4000 خريج وخريجة.
12.محاولة جذب القطاع الصحي الخاص للاستثمار في المناطق الصغيرة والنائية.
13.تزويد المدارس بالكوادر الطبية والمعدات اللازمة لإسعاف الطلبة والطالبات في الحالات الحرجة.
14.تحفيز القطاع الخاص وأصحاب الأموال للاستثمار في الصحة ، وخدمة طالب العلم عن طريق الابتعاث والبرامج التدريبية بالمناطق النائية.
15.على القطاع الخاص رفع مستوى الدراسة ومعايير القبول إلى مستوى بكالوريوس وإيجاد اتحاد بين الكليات والمعاهد الصحية الأهلية بدلا من كونها متفرقة وجهودها مهدرة.
الجلسة الرابعة
المحور الرابع /تمويل الخدمات الصحية ودور مؤسسات المجتمع المدني
1.زيادة التثقيف الصحي من خلال الزيارات الميدانية للمنازل والبرامج الإعلامية .
2.دعم الجمعيات المتخصصة بالأمراض الخطيرة كالسرطان والفشل الكلوي .
3.تفعيل برامج الأشراف الصحي في المدارس على أن يخصص مشرفة صحية لكل مدرسة .
4.إنشاء مؤسسات ضبط رسمية بين المواطن والقطاع الصحي .
5.التعاون مع المركز الوطني للقياس لإعادة صياغة الاختبارات التخصصية لاستقطاب طلاب وطالبات التخصصات الصحية .
6.توفير مصادر التمويل المالي المتعدد بإسهام القطاع الحكومي والخاص والأفراد .
7.تشجيع العمل التطوعي في المجال الصحي .
8.مراعاة طبيعة واحتياج المناطق الصغيرة عند وضع المعايير .
9.الحرص على تطبيق الضوابط الشرعية لتجنب الخلوة التامة بين العاملين في المؤسسات الصحية من الجنسين .
10.تشجيع التبرع بالأعضاء من قبل الأحياء وليس الأموات لأن إكرام الميت دفنه .
11.نشر لائحة حقوق المرضى وجعلها متاحة ليطلع عليها المريض قبل تلقيه العلاج .
12.تفعيل قرار التأمين عن الأخطاء الطبية وإلزام الأطباء بهذا التأمين لحفظ حقوق المتضررين .
13.سوء استخدام الأدوية مع أنها تكلف ما يقارب 40% من الميزانية المخصصة للخدمة الصحية .
14.ضبط صرف الأدوية من الصيدليات بدون وصفة طبية . تهيئة مقاعد مناسبة للكوادر الطبية بعد التقاعد للاستفادة من مخزون الخبرات الطبية التي يملكونها.
15.تقديم برامج توعوية صحية في المجتمع.
16.زيادة الرقابة على المتدربات في مرحلة الامتياز.
17.إتاحة الفرصة للمتدربات في مرحلة الامتياز لتقديم الرعاية للمرضى..
18.يجب إخضاع المعاهد والكليات الصحية الخاصة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية .
19.عدم الخلط بين الأدوية المتشابهة شكلاوإسماً.
20.وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالأخطاء الطبية.
21.النظر في آلية التامين الصحي بحيث يصبح شاملا لجميع المواطنين وليس العاملين في القطاع الخاص فقط.
22.تولي الدولة إصدار بطاقات صحية للمواطنين بدءا بذوي الاحتياجات الخاصة.
23.متابعة الدولة لكل من يمكن الاستفادة من أعضائه من المرضى بحيث لا تضيع الفرصة على المحتاجين للأعضاء.
24.العناية بالناحية النفسية للعاملين في القطاع الصحي والنظر في مدى أهليتهم للتعامل مع المرضى.
25.العناية بالجانب الوقائي بدلا من التركيز على الجانب العلاجي لوحده.
26.إنشاء هيئة طبية شرعية لتكون مرجعا في بعض القضايا الطبية كالتبرع بالأعضاء.
27.عقد شراكة بين الصحة والأوقاف لإيجاد أوقاف صحية خيرية.
28.إيجاد مراكز خاصة بالمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة تكون ملحقة بالمستشفيات.
29.عمل حملات للتشجيع على التبرع بالأعضاء خصوصا وان الشرع قد أباحه.
تعليق المسئولين على مداخلات المشاركين والمشاركات في المحور الرابع
1.تشجيع المؤسسات المعنية بالعمل الخيري على المشاركة في تمويل الخدمات الصحية .
2.الاستفادة من شرائح المجتمع والمساجد في تغيير المفاهيم الصحية وتشجيع التطوع .
3.تمت سعودة كم كبير من الوظائف في السنوات السابقة كما تم تدريب عدد كبير من الكوادر الصحية على رأس العمل.
4.تم تفعيل خدمة الرعاية المنزلية.
5.تم تصحيح وضع المعاهد والكليات الصحية بضمها تحت مظلة وزارة التعليم العالي.
6.تم إنشاء صندوق الوقف الصحي بالتعاون بين الصحة و الأوقاف لكن للأسف لم يجذب أموالا كما ينبغي بسبب اعتقاد المجتمع أن أفضل الخير يكون في بناء المساجد.
7.عمل حملات لتمويل المراكز الصحية خيريا.