ذكرت مصادر صحفية أن عدداً من مكاتب الاستقدام المحلية انتهت من التفاوض مع أربعِ من شركات التأمين العاملة في المملكة، وذلك للبدء في تطبيق بوليصة التأمين على العمالة المنزلية مقابل ألف ريال كل عامين. وأوضحت المصادر أن شركات التأمين ستكون هي الضامن لحقوق المواطن (الكفيل)، مشيرة إلى أنها ستقوم بتعويضه بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء أول ثلاثة شهور وذلك في عددٍ من الحالات منها هروب العمالة أو مرضها أو امتناعها عن العمل، أو عدم انطباق الشروط المحددة على العامل أو العاملة مبينة أن العمالة الفلبينية والسيرلانكية والإندونيسية من ضمن العمالة التي تم الاتفاق للتأمين عليها. من جانبه، قال رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول إن الاتفاقية لها مزايا عدة حيث ستقضي على مشكلة عدم قيام الكفيل بصرف راتب العاملة أو تأخيره خشية هروبها، لافتاً وفقاً ل "الرياض" إلى أن تطبيق اتفاقية بوليصة التأمين على العمالة المنزلية أمر اختياري أمام المواطن وغير إلزامي. وفي سياق متصل، طالب المراقب الاقتصادي وليد السبيعي وزارة العمل بإقرار برنامج التأمين على العمالة المنزلية بصفتها جهة رسمية، مرتئياً أن ذلك سيكون أفضل من الاتجاه لمكاتب الاستقدام التي حددت مبالغ تأمين مضاعفة.
