قدر خبراء قيمة بوليصة التأمين على اليد العاملة المنزلية في السعودية بما بين 375 ريالاً (100 دولار) و660 ريالاً، مشيرين إلى أن إجمالي عائدات شركات التأمين في حال إقراره على اليد العاملة المنزلية يصل إلى 500 مليون ريال سنوياً (133.3 مليون دولار). وطالب خبراء تحدثوا إلى «الحياة»، مجلس الشورى «بدرس ظاهرة هروب اليد العاملة المنزلية وسن أنظمة تحمي العامل والكفيل وإيجاد عقوبات رادعة بدلاً من تسفير العاملة التي تهرب في حال القبض عليها»، موضحين أن عدد الأيدي العاملة الهاربة بلغ نحو نصف مليون عامل وعاملة. وأوضح خبير التأمين أحمد الرقيبة أن «في حال إقرار تطبيق التأمين على اليد العاملة المنزلية، فستجني شركات التأمين 500 مليون ريال، إذ يتراوح عدد العمال والعاملات المنزليات بين مليون و1.5 المليون»، مشيراً إلى أن سعر التأمين على اليد العاملة يتراوح بين 375 و660 ريالاً، سواء للأفراد أم للشركات، في حين يبلغ السعر العادل لبوليصة التأمين 380 ريالاً». وعما إذا كانت شركات التأمين أعدت برامج للتأمين على اليد العاملة المنزلية، قال: لم تضع أية برامج للتأمين على اليد العاملة حتى الآن لعدم إقرار ذلك، وتطبيق التأمين سيشمل التأمين الصحي والتأمين ضد الهروب، ونظام الضمان الصحي المعمول به حالياً هو الأقرب إلى التطبيق. وأكد عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة، والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن من المفترض «وجود تأمين مالي على كل خادمة من قبل سفارة بلدها ويُسدّد قبل أن تعمل، وفي حال رفضها العمل تستطيع السفارة إعادتها إلى بلادها من دون أن يدفع كفيلها قيمة تذكرة سفرها». وأكد ضرورة تدخل سفارات في البحث عن اليد العاملة الهاربة، إلى جانب وضع نظام يحمي المواطن الذي دفع مبلغاً كبيراً لجلب الخادمة. ولفت عضو لجنة الاستقدام في غرفة جدة سعيد حمدان الغامدي إلى أن «السوق السوداء لليد العاملة المنزلية أضرت بمكاتب الاستقدام ووجهت الاتهامات لها»، عازياً عدم إقرار التأمين «إلى غياب تشريعات واضحة، إلا أن إنشاء شركات استقدام سيضع الإطار العام للتأمين». وأضاف «على رغم ارتفاع أجور العاملات الإندونيسيات والفيليبينيات، إلا أن الطلب ما زال مرتفعاً عليهن، كما يتركز أيضاً على العاملات الإثيوبيات، خصوصاً أن حظر استقدام اليد العاملة الإندونيسية ما زال قائماً». يُذكر أن وزارة العمل تبنت إعداد لائحة لليد العاملة المنزلية تهدف إلى حفظ حقوق المواطن والعامل، كما سعت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع اللجان المماثلة في الدول المرسلة إلى التأمين على اليد العاملة المنزلية، شاملة حال الهروب، وصوغ وثيقة تأمين ضد هروب عاملات المنازل عموماً، وهي ما زالت قيد الدرس.
