فاجأ المسؤولون الإندونيسيون نظراءهم السعوديين بمذكرة جديدة تتضمن إنشاء محاكم جديدة ومختصّة لعمالتهم قبل العودة في إرسالها للسوق السعودية، ما اعتبرته اللجنة الوطنية للاستقدام طعناً في نزاهة القضاء السعودي يستوجب توقف المفاوضات. وقال بحسب ''الاقتصادية'' سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن الإندونيسيين تجاهلوا مذكرة التفاهم التي أرسلتها الجهات المعنية في السعودية، وأعدوا مذكرة جديدة تتضمن بنداً يقضي بإنشاء محاكم جديدة مختصّة في البلاد. وجاء في فقرات المذكرة المعدلة من الجانب الإندونيسي، مطالبة الرياض بحماية العمالة المنزلية الهاربة، إضافة إلى إصدار بطاقة الإقامة خلال شهر واحد، وهو الأمر الذي يخالف الأنظمة المعمول بها في السعودية والذي يعطي فرصة ثلاثة أشهر منذ قدوم العامل أو العاملة للمملكة. وقال البداح إن وزارة العمل فُوجئت بإرسال مذكرة غير التي كانت الرياض وجاكرتا تتفاوضان عليها طيلة الأشهر الماضية، حيث تضمنت بنوداً وفقرات تتدخل في خصوصية المواطن السعودي ولا تتواءم مع أنظمة العمل في البلاد.