شدد وليد بن عبد اللطيف السويدان رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية على أن تتمتع العاملة المنزلية الإندونيسية بإجازة أسبوعية هي مدفوعة الأجر وضمن الراتب الذي يصل إلى 600 ريال للعاملة و800 ريال للسائق الخاص . وأشار إلى أن لجنته طالبت وزارة العمل الإندونيسية بالتصدي والمتابعة لشهادات التدريب والتأهيل المزورة لعمالتها والتي كانت في السابق والتأكيد على أن العمالة تدربت على العمل المنزلي بصورة صحيحة لمدة أسبوعين . وأوضح ل«الرياض» أمس في اتصال هاتفي أنه تم الإفراج عن 30 ألف تأشيرة تعطلت بسبب إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية إلى السعودية منذ مطلع شهر مارس 2005 م مشيراً إلى أن السفارة السعودية في جاكرتا بدأت منذ يوم الأربعاء باستقبال جوازات العمالة التي سوف تصل البلاد في غضون الأسبوعين المقبلين بعد إنهاء جميع إجراءات سفر العمالة الراغبة في العمل. وقال انه تمت موافقة وزارة قوى العمالة الإندونيسية على عقد عمل العمالة المنزلية الإندونيسية الذي سبق وان قدم إلى الجهات المختصة وتمت مناقشة وتعديل بعض بنوده لتوافق الأنظمة المتبعة في السعودية ونظر فيه مصلحة كافة الأطراف المتعاقدة ويتكون العقد من 16 بنداً ومما ورد فيه أن عقد العمل لمدة سنتين وفي حالة رفض صاحب العمل للعاملة من دون سبب يدفع ما يعادل راتب ثلاثة شهور بإضافة تذكرة السفر للعاملة وهي كذلك تدفع راتب ثلاثة اشهر وتذكرة سفر حالة رفضها للعمل . وأثنى السويدان بجهود وزير العمل غازي القصيبي ودعمه للجنته الوطنية ولكافة ملاك مكاتب الاستقدام الأهلية واصحاب طلبات العمل خلال مدة الإيقاف . من جهته قال ل«الرياض» سعد البداح نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية إن فترة التوقف التي دامت أربعة اشهر لم يتأثر بها المواطنون بالرغم من أن العمالة الإندونيسية هي المفضلة لديهم بسبب أن سوق السعودية مفتوح وتعامل المواطن مع الموقف بوعي كامل وتمت الاستعاضة عن هذه العمالة بعمالة من دول أخرى . وأشار إلى أن العقد الجديد روعي فيه حفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء، وحول الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها لمعاودة العمل بين البداح بقوله : إنها بسيطة وميسرة حيث سيقوم صاحب بالتوقيع على عقد العمالة أمام مكتب الاستقدام السعودي الذي سيرفق العقد مع التأشيرة والتفويض ويرسل إلى المكتب الإندونيسي لكي تقوم العاملة بالتوقيع عليه وسيتولى المكتب الإندونيسي إنهاء بقية الإجراءات .