ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير حائل يستقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد    شراكة إستراتيجية بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية وشركة فوسون فارما    هيئة الصحفيين بعسير تنظم جلسة "الصحافة التلفزيونية والسياحة"    القهوة السعودية .. أحدث إصدارات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة    بتنظيم من جمعية الآتار والتراث .. إنطلاق فعالية سوق اول بالقطيف    هيئة كبار العلماء تجدّد التأكيد على فتوى وجوب استخراج تصريح الحج    أمير جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    الهلال يُعلن مدة غياب كانسيلو    بيان سعودي قطري: سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي    أنشيلوتي: سنواصل المنافسة على لقب الدوري الإسباني    مدير عام الجوازات المكلّف يرأس اجتماع قيادات الجوازات لاستعراض خطة أعمال موسم الحج 1446ه    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    البنك السعودي الأول يحقق 2.1 مليار ريال سعودي صافي دخل    60 ٪ من النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة العش الفارغ مقارنة بالرجال    القيادة تهنئ رئيس جمهورية توغو بذكرى استقلال بلاده    دوري يلو.. نيوم لحسم اللقب.. ومواجهات منتظرة في صراع "البلاي أوف"    بلدية القطيف تطلق "مبادرة التوت القطيفي" بمشاركة 80 متطوعاً    مبادرة لتنظيف بحر وشاطئ الزبنة بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والتطوعية    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    "بر الشرقية" تُجدد التزامها المجتمعي في اليوم العالمي لليتيم 2025 م    بدرية عيسى: شغفي بالكلمة دفعني لمجال الإعلام.. ومواقع التواصل قلب نابض بحرية التعبير        أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة    القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي بمدينة بندر عباس    قلصت الكويت وقت الإقامة والصلاة في المساجد ؟ توفيرا للكهرباء    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    أمير الباحة: نتائج مبشرة في رحلة التحول    حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب    الآبار اليدوية القديمة في الحدود الشمالية.. شواهد على عبقرية الإنسان وصموده في مواجهة الطبيعة    ضبط أكثر من 19.3 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    خادم الحرمين: نعتز بما قدمه أبناء الوطن وما تحقق جعل المملكة نموذجاً عالمياً    وزير الحرس: ما تحقق مبعث فخر واعتزاز    ينتظر الفائز من السد وكاواساكي.. النصر يقسو على يوكوهاما ويتأهل لنصف النهائي    أمير الشرقية: إنجازات نوعية لمستقبل تنموي واعد    تغلب على بوريرام بثلاثية.. الأهلي يضرب موعداً نارياً مع الهلال في نصف نهائي النخبة الآسيوية    نائب أمير مكة: اقتصاد مزدهر لرفعة الوطن    أمة من الروبوتات    الأردن.. مصير نواب "العمل الإسلامي" معلق بالقضاء بعد حظر الإخوان    وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظم ملتقى المسؤولية الاجتماعية    اللواء عطية: المواطنة الواعية ركيزة الأمن الوطني    1500 متخصص من 30 دولة يبحثون تطورات طب طوارئ الأطفال    الأميرة عادلة بنت عبدالله: جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان عززت المنافسة بين المعاهد والبرامج    أرقام وإحصائيات وإنجازات نوعية    فخر واعتزاز بالوطن والقيادة    برشلونة يكسب "كلاسيكو الأرض" ويتوج بكأس ملك إسبانيا    الجبير يترأس وفد المملكة في مراسم تشييع بابا الفاتيكان    تدشين الحملة الوطنيه للمشي في محافظة محايل والمراكز التابعه    الذهب ينخفض 2 % مع انحسار التوترات التجارية.. والأسهم تنتعش    الحكومة اليمنية تحذر موظفي ميناء رأس عيسى من الانخراط في عمليات تفريغ وقود غير قانونية بضغط من الحوثيين    قدراتنا البشرية في رؤية 2030    اكتشاف لأقدم نملة في التاريخ    800 إصابة بالحصبة بأمريكا    فواتير الدفع مضرة صحيا    الذكور الأكثر إقبالا على بالونة المعدة    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل: لا يوجد لدينا قضاء استثنائي ..وقضايا الإرهاب أمام القضاء العادي
نشر في الأنباء السعودية يوم 13 - 02 - 2011

أكَّد وزير العدل، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن القضاء السعودي استطاع التصدي لجرائم الإرهاب بإجراءات قضائية كفَلت للجميع الحصول على محاكمة عادلة لدى القضاء الطبيعي، حيث لا يوجد لدى المملكة قضاء استثنائي، كما كفَلت المبادئ القضائية المستقرَّة الحصول على أحكام شرعية عادلة تسري على الجميع، ولا تختلف أحكامها مع اتحاد وقائعها، كما لا تزدوج معاييرها مع أطراف الدعوى تحت أي ظرف أو طارئ، فالادعاء والدفاع على منصَّة القضاء على حد سواء. جاء ذلك خلال استقباله لنائب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمُخدِّرات والجريمة يوري فيدوتوف والوفد المرافق له في مكتبه اليوم. وبيَّن وزير العدل أن قضاء المملكة يُفرِّق بين العمل المدني الضار، والعمل الإجرامي، فهو يرى أن الأول يولد خوفاً له بعد خاص، وتنشأ عنه مسؤولية مدنية بحتة، فيما يرى أن الثاني يولد خوفاً له بعد عام، ويُرَتّب مسؤولية جنائية، وهو يعاقب على الجريمة الإرهابية بعقوبة جسيمة، آخذاً في الحسبان ظرفها المُشدَّد، وانطواءها على جرائم عدة حسب التوصيف الشرعي الذي استقرَّ عليه النظر القضائي، وذلك نظراً لأبعادها الخطيرة التي تَصِمُها بالجريمة الفوقية في التدرج الإجرامي. وتحدَّث وزير العدل عن جريمة تمويل الإرهاب وقال: "إنها جريمة ذاتية"، بمعنى أنها تقع ولو لم يُرتكَب من جرَّائها عمل إرهابي، وأن ركنها المادي يتحقَّق بتقديم المال أو جمعه وإدارته، وبيَّن أن هيئة كبار العلماء بالمملكة جرَّمت تمويل الإرهاب، وأصَّلت ذلك بأسانيد شرعية، ما يدلُّ على محاربة الشريعة الإسلامية هذه الآفة والسبل المُوصِلة أو الداعمة لها. وعن طبيعة الأحكام القضائية في جرائم الإرهاب وإمكانية نشرها، قال الدكتور محمد العيسى: "إن الأحكام الصادرة في هذا تعتمد التسبيب القوي من المحكمة الابتدائية، وأنه لا يمكن أن تحكم محكمة الاستئناف أو تُجيز المحكمة العليا حُكماً يخلو من أسانيده الشرعية والنظامية، ويدخل في ذلك الأحكام التي لا تتَّفق مع المبادئ القضائية المستقرَّة، وأضاف بأننا مُلزَمون بنَشْر الأحكام القضائية عموماً، ومن بينها الأحكام الصادرة في الجرائم الإرهابية، وفي حال الانتهاء من جمعها وتصنيفها ستكون بيد الجميع إن - شاء الله –". وبيَّن أن "انحسار الجريمة الإرهابية في المملكة يدلُّ على حالة الرفض والعُزلة التي تعيشها هذه الآفة، ومحاصرتها فكرياً".
وأضاف: أنها "في حالة تراجُع واندحار، بفعل الجهود المُتضافِرة، خاصة الضربات الأمنية الاستباقية لها، ورَفْض المجتمع لها بوصفِها عنصراً غريباً على مفاهيمنا الإسلامية، علاوة على نجاح فكرة المُناصحة التي أخذت بها وزارة الداخلية في سياق اضطلاعها بواجب المحافظة على الأمن الفكري، فالجهاز الأمني يقوم بعدة أدوار ويتجاوز المفاهيم الضيقة في أدائه".
وأوضح خلال اللقاء أن القضايا الجنائية في المملكة تَجْري في نطاق ضيِّق، مقارنة بغيرها من الدول، وأن الإحصائيات المنشورة تُوضِّح بجلاء هذا الفارق، مُعيداً السبب في ذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية وِفْق مفاهيمها الوسطية المعتدلة على ضوء مقاصدها وغاياتها من تشريع أحكامها العادلة التي استوعبت الزمان والمكان ومُتغيِّرات الأحوال، إضافة إلى وعي المواطن السعودي ونشأته في محاضن تربوية صالحة، يَسْتمد معانيها الرفيعة من وعيه الراسخ بتعاليم دينه الإسلامي الذي حرَّم الجريمة والوسائل المُفضية إليها، كما يَسْتمدُّها من لُحْمته الوطنية التي يستشعرها ديناً يدين الله به قبل كل شيءٍ، في سياق الوازع الأخلاقي الذي ينطوي عليه وجدانه الإيماني والوطني .
وقال وزير العدل: "إن لهذا أثراً ملمُوساً في التقليل من نسبة الجريمة، وهو ما ترجمه الأمن والاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ تأسَّس كيانها على يد جلالة الملك عبدالعزيز - رحمه الله".
وأضاف : "أن الركائز التي قامت عليها الدولة من أقوى الضمانات وأرسخها التي تَكفُل وجود مجتمع مدني مُتحضِّر ينعَم بالأمن والاستقرار، واستشهد على هذا بتاريخ المملكة الاجتماعي والأمني والسياسي الذي استطاع بهويَّته الشرعية، وثوابته العدلية والحقوقية المُستمدَّة من دينه، وبلُحْمته الوطنية المُتماسكة تجاوز العديد من المشاهد المُعتادة في التاريخ الإنساني، ومن ذلك قدرة المملكة على ملاحقة جرائم الإرهاب، وكذا المخدرات التي لا تقلُّ خطورة عن الإرهاب بما للجميع من آثار سلبية على المجتمع في أمنه واستقراره وسلامة أفراده".
وزاد وزير العدل يقول: "إن التشريع الجنائي الإسلامي كما حارب الجريمة، فقد حرَّم الوسائل المُفْضِية إليها، وشرع إجراءات وقائية تمنع من حصولها، وأن هذا ما يُميِّز التشريع الإلهي، حيث يجمع بين الوقاية والعلاج". وأفاد أن "المادة الجنائية في القضاء السعودي تحكمها مبادئ قضائية مستقرة، إضافة إلى موادَّ نظامية، عالجت العديد من قضاياها، وهو ما يدلُّ على مرونة القضاء السعودي في اختيار المنهج الإجرائي في ضبط الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، وأنه ليس بالضرورة أن يختار منهجاً واحداً، إما التقنين أو السوابق القضائية، متى انتفى احتمال التعارض بينهما، لا سيما أن المبدأ القضائي لا يمكن أن يُخالِف نصّاً شرعيّاً أو نظاميّاً" .
وحول الدفوع القضائية بمخالفة النظام الدولي أو النظام المحلي، قال وزير العدل: "إنه يحقُّ للمُتَّهم الدفع بمخالفة النظام العام في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وأن هذا من الضمانات المهمة له، وفيما يتعلَّق بحِجِّيّة الاتفاقيات الدولية أمام القضاء السعودي".
وأضاف: "إن حِجِّيَّتها في نفس درجة حِجِّيَّة أنظمة المملكة، بل إنها تقدَّم عليها عند التعارض ما لم تُخالِف دستور الدولة، على أنه لا يُتصوَّر أن تُصادِق المملكة على اتفاقية تُخالِف دستورها، وهذا لم يَرِد فيما بين أيدينا من اتفاقيات مصادق عليها" .
وحول جرائم الاتجار بالبشر قال الوزير العيسى: "إن المملكة تحارب هذه الجرائم، وتُصدِر بشأنها أحكاماً قضائية قوية وعادلة، ولدى الوزارة اهتمام علمي بهذا الشأن مُشيراً إلى نِيَّتها عقد مُلتَقَى في هذا الخصوص" .
وأكَّد معاليه أن المملكة مع كل خطوة إيجابية من شأنها تحقيق العدالة وإسعاد البشرية.
من جانبه عبَّر نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات يوري فيدوتوف عن شُكْره وتقديره لجهود المملكة في محاربة الجريمة، مُشيراً إلى أن لها دوراً إقليمياً ودوليّاً مُهمّاً يتطلَّع لأَنْ يُسهِم في مساعدتهم على أداء مُهمَّتهم وثمن دور خادم الحرمين الشريفَين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في محاربة الجريمة وفاعليته في الاتفاقيات الدوليّة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.