المحكمة العليا تؤيد “المظالم” برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً

أصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارها القاضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم) والقاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً والمرفوعة على وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمتمثلة في المطالبة بالدرجة المستحقة والتي توازي سنوات خدمتهم وكذلك المطالبة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 علماً أن قضية معلمي ومعلمات الرياض انطلقت في 28-4- 1429 ه وتعتبر القضية الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة وفي السياق ذاته استهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم (ملتقى المعلمين والمعلمات) ببرقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وصرح المفوض الرسمي لقضية المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف أنهم يسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بهذا الالتماس لولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين وللقانونيين حيث يعتبر هذا الإجراء منصوصا عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي.