أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم المحكمة الإدارية في الرياض القاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً والمرفوعة على وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية في الدرجة المستحقة، والفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة. ووفقا لخبر أعده الزميل سعد الغشام ونشرته "الحياة"، أوضح المفوض الرسمي لقضية المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف أنهم قدموا التماسات إلى خادم الحرمين الشريفين، إذ إن هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم، برفع التماس للمقام السامي.