أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته في وقت سابق المحكمة الإدارية في الرياض والقاضي برفض النظر في قضية المعلمات والمعلمين شكلا بشأن الفروقات المالية وتحسين المستويات، والمرفوعة ضد وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في الدرجة المستحقة ل 205 آلاف معلمة ومعلم والتي توازي سنوات خدمتهم، وكذلك مطالبتهم بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105. وتعتبر القضية الثانية التي تقدم بها معلمات ومعلمون للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، بعد قضية منطقة مكةالمكرمة التي صرفت المحكمة الإدارية النظر عنها مرة ثانية، بعد أن حكمت الاستئناف بإعادة النظر فيها. وفي ذات الشأن، استهل معلمات ومعلمون حملتهم الثانية عبر موقعهم (ملتقى المعلمين والمعلمات) بإرسال برقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني. وأوضح ل «عكاظ» المشرف على الحملة عبدالله الشريف أنهم يسلكون بهذا الالتماس آخر السبل القانونية والنظامية.