تعقد الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها السابع يوم السبت 22 /11 /2014م في دبي، والذي سيشهد انتخاب مجلس الإدارة للدورة الرابعة. واستناداً إلى المادة 10 من النظام الأساسي فإن الجمعية العمومية تتكون من ممثل عن كل دولة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ترشحهم وزارات التجارة بمستوى وكيل وزارة أو وكيل وزارة مساعد، وستة أعضاء من مواطني دول المجلس عن كل هيئة أو جمعية مهنية، وممثل عن الأكاديميين المختصين في المحاسبة عن كل دولة من دول مجلس التعاون يتم اختياره من قبل وزارات التعليم العالي بدول المجلس، وممثل عن مستخدمي القوائم المالية من كل دولة يتم اختياره من قبل الغرف التجارية والصناعية بدول المجلس، وممثل عن الأسواق المالية في كل دولة يتم اختياره من قبل الجهة المشرفة على السوق، وممثل عن المصرف المركزي بكل دولة من الدول الأعضاء، وبناء على ذلك فإن الجمعية العمومية تتكون من 77 عضوا. ويتكون مجلس الإدارة من 21 عضوا منهم سبعة أعضاء يمثلون وزارات التجارة بدول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، وعضو واحد عن كل هيئة أو جمعية مهنية، وعضوين من أعضاء هيئة التدريس في جامعات مجلس التعاون المختصين بالمحاسبة، وعضو من مستخدمي القوائم المالية يمثل الغرف التجارية والصناعية، وعضو من ممثلي الأسواق المالية، وعضوين من المصارف المركزية، وعضو واحد يمثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم تعيينه من قبل الأمين العام، وتنتخب الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة ما عدا ممثلي وزارات التجارة الذين هم أعضاء بحكم مناصبهم. وذكر الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة أن أعضاء الجمعية العمومية والذي يبلغ عددهم 77 عضوا سينتخبون في اجتماع الجمعية العمومية السابع المشار إليه أعلاه أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تستمر لمدة أربع سنوات، حيث يساهم الأعضاء في استثمار خبراتهم وتخصصاتهم في وضع إستراتيجيات الهيئة لقيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية في المرحلة القادمة وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.